ووجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير كل الموارد المالية المطلوبة، لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030، فضلاً عن موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس، والبحر الأحمر.
