الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب وانتهاك دولى

أدانت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه خطوة تفتقر لأي أساس قانوني وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

 

شرعنة للجرائم وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أكدت الدكتورة فارسين شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه لا يوجد أي مستند قانوني يستند إليه هذا القرار، مشيرة إلى أن النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي، وبما في ذلك "الكنيست"، ما هو إلا أذرع تستخدمها سلطات الاحتلال لشرعنة جرائمها وتوفير غطاء للإفلات من العقاب.

 

وأضافت فارسين شاهين، أن هذا القانون يهدف بشكل مباشر إلى إضفاء صفة "القانونية" على قتل الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.

 

سياسة ممنهجة للتعذيب والانتهاكات داخل سجون الاحتلال

أوضحت وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن هذا القرار يأتي كجزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الأسرى، والتي تشمل التعذيب، والتجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، والاعتداءات الجسدية، والاختفاء القسري، مؤكدة أن الاحتلال لا ينظر للفلسطينيين كبشر يستحقون الحياة، بل يسعى لتطبيع عمليات القتل الممنهج ضدهم تحت ستار القانون.

 

تحرك دولي واسع لوقف تنفيذ القرار الإسرائيلي الجائر

أشارت فارسين شاهين إلى وجود إدانات واسعة النطاق لهذا القرار، ليس فقط من الدول العربية وجامعة الدول العربية، بل أيضاً من خلال بيان مشترك صدر عن بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والذي وصف مشروع القانون بأنه غير إنساني ومهين، مشددة على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي بخطورة بالغة لتبعات هذا القرار والضغط على إسرائيل لإلغائه فوراً.

 

دعوة لتصنيف الكنيست الإسرائيلي كمؤسسة عنصرية

وكشفت الدكتورة فارسين شاهين عن تواصل الوزارة مع مختلف دول العالم ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية، من بينها التعامل مع "الكنيست" الإسرائيلي كمؤسسة إرهابية وعنصرية، ورفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.

 

واختتمت فارسين شاهين حديثها بالتأكيد على أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف، مما يستوجب تحركاً دولياً حازماً لفرض الالتزام بالقانون الدولي ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة.