النائب محمد فؤاد: حزب العدل طرح بدائل علمية كان يمكنها توفير مبالغ ضخمة دون المساس بالمواطن

الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، قال إن ارتفاع سعر صرف الدولار يضعف من فعالية سياسات التقشف الحكومية، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يغذي التضخم ويعيد الضغط على الإنفاق العام، وهو ما سيؤدي اقتصادياً إلى ضغط على الصناعة والطلب المحلي، رغم احتمالات تحسن ثقة المستثمرين إذا ما اعتُبرت هذه الإجراءات خطوات إصلاحية جادة.

 

واكد فؤاد لـ"صوت الأمة" أن الأثر الاجتماعي لهذه التحركات سيكون واضحاً في تآكل القوة الشرائية وزيادة الضغوط على الطبقة المتوسطة، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة هذا الأثر عبر حماية موجهة للفئات الأكثر تأثراً، خاصة وأن الحزب لديه رؤى اقتصادية عديدة استجابت الحكومة لبعضها، لاسيما في ملفي الطاقة وتسعير الغاز للمصانع، وأوضح أن هناك اختلالاً في توزيع أعباء الأزمة، حيث يتم رفع الأسعار على المواطنين بينما لا تزال بعض الصناعات كثيفة استهلاك الغاز تحصل عليه بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسعار العالمية.

 

ولفت فؤاد إلى أن حزب العدل طرح بدائل علمية كان يمكنها توفير مبالغ ضخمة دون المساس بالمواطن، مثل إعادة تسعير الغاز لمصانع الأسمدة التي رفعت أسعار صادراتها بنسبة 40%، موضحاً أن رفع سعر الغاز لهذه المصانع بنحو 4 دولارات فقط يمكن أن يوفر للدولة ما يقرب من 93.3 مليون دولار شهرياً ، مما يوزع الأعباء بعدالة ويحمي الفئات الأكثر احتياجاً.