موعد التطبيق والجدول.. تفاصيل المرتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
الأحد، 05 أبريل 2026 04:21 م
بعد إعلان الحكومة زيادة 1000 جنيه للحد الأدنى داخل الجهاز الإداري للدولة، لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، زاد بحث الكثير من الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة عن مقدار مرتباتهم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2026.
ما هو موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026؟
سوف تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، على أن تنعكس هذه الزيادة في مرتبات شهر يوليو 2026 مباشرة.
ما هي قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور 2026؟
تضمن الزيادة جميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه لكل درجة، بما يضمن رفع مستوى الدخل للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
بعد تطبيق الزيادة، جاءت مرتبات الدرجات الوظيفية كما يلي:
الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، بزيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، كما قررت الحكومة زيادة بنسبة 15% في العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة بنسبة 12% لغير المخاطبين بذات القانون، مع إقرار زيادة إضافية تتراوح من 1000 إلى 1100 جنيه للعاملين في قطاع التعليم.
زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي
ولفتت الحكومة إلى تخصيص زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، تقديراً لجهودهم في المنظومة الصحية.
تأتي هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف حدة الآثار الخاصة بالتوترات في المنطقة على المواطن المصري.
ووفقاً لتصريحات سابقة لمجلس الوزراء، فإن الدولة تضع "توسيع شبكة الأمان الاجتماعي" على رأس أولوياتها، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
وتشير التقارير الحكومية إلى أن هذه الزيادات هي جزء من مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وتهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال موازنة الفجوة بين الدخول والأسعار، وتعزيز القوة الشرائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.