برلماني: قانون حماية المنافسة اتجه لبناء منظومة إنفاذ حقيقية ووضع جزاءات توازن بين الردع وعدم المغالاة

أكد النائب عصام هلال عفيفي تعقيباً على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة (قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية): إن الواقع يؤكد أن أي سوق — مهما بلغت درجة حريتها — تميل بطبيعتها إلى التركز، وهذا ليس عيباً في حد ذاته، ولكن المشكلة تكمن حين يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بالتوازن، ويقيد المنافسة، ويضر في النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد الوطني.

وتابع: يأتي هذا المشروع ليتعامل مع هذه النقطة بشكل مباشر، من خلال أدوات رقابية واضحة، ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية الحركة داخل السوق. ويُحسب للجنة الموقرة إدراكها لحساسية هذا التوازن؛ فلم تذهب إلى تشدد يعطل النشاط، ولا تركت الأمور على إطلاقها بما يسمح بالانحراف.

وإذا كان الهدف النهائي هو الوصول إلى سوق أكثر كفاءة، فإن هذا النوع من التدخل المنضبط هو الطريق الصحيح؛ لأنه يمنع الانحراف قبل وقوعه، ويعالج الخلل دون زعزعة استقرار السوق.

واشار والأهم من ذلك، أن المشروع — كما يظهر من التعديلات — لم يكتفِ بوضع قواعد عامة، بل اتجه لبناء منظومة إنفاذ حقيقية، سواء من حيث أدوات التدخل المبكر، أو ضبط حالات التركز الاقتصادي، أو وضع جزاءات توازن بين الردع وعدم المغالاة. وهذا في تقديري يضع السوق أمام قواعد واضحة ومعلومة مسبقاً، ويزيل أي حالة من حالات عدم اليقين التي قد تعطل القرار الاستثماري أو تخلق بيئة غير مستقرة.

وعليه، أعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ."