وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة معالجة التأخير في الإجراءات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجا ويخفف الأعباء عنهم.
وقال أحمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم مساعدات وليس تعويضات، وتابع: احنا بنقدم مساعدات في الحوادث الجماعية، سقوط منزل وأيضاً في الحوادث الفردية التي تحدث للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث إننا مسؤولون عنه وعن أسرته.
ووجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أنها أحيانا تسبق الكل في التحرك وتقديم الإعانات، وضرب مثلا بحادث المنوفية وأن كل الوزرات المعنية كانت متواجدة ورجال الأعمال أيضا، وتم تقديم مساعدات فورية للأهالي، وتابع: ونحن بصدد تطوير برامج المساعدات.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة زيادة قيمة المساعدات المقررة لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين، إلى جانب رفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.
كما شدد القصبي على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بشأن آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر.
