جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في إطار بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يدعم إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مختلف جوانب العمل القضائي والتشريعي.
وأوضح رئيس المجلس، أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً بنّاء مع وزارة العدل من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في العمل القضائي، بمشاركة عدد من السادة وكلاء النيابة وممثلي وزارة العدل.
الاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحةوتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة من خلال الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين المجلس ووزارة العدل يهدف إلى وضع إطار مستدام للتنسيق، يشمل تنظيم الفعاليات المشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، خاصة بمركز الدراسات القضائية.
كما بحث الجانبان أهمية تبادل الرؤى حول التطورات التشريعية وإطلاع المجلس على أبرز المبادئ القضائية المستقرة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يُدعم جهود المواءمة مع الالتزامات الدستورية والدولية، ويعزز من كفاءة المنظومة القانونية في حماية الحقوق.
من جانبه، شدد وزير العدل على أهمية استمرار التعاون مع المجلس بما يُسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ضمانات إنفاذ القانون في إطار من احترام الحقوق والحريات.
