السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ"صوت الأمة": قرار الحرب أو السلم بيد واشنطن وطهران.. والخيار محصور بين الصفقة المتوازنة أو الذهاب إلى "يوم القيامة"

ترامب يبحث عن مخرج سياسي يحفظ ماء الوجه.. وإيران تبحث عن مكاسب اقتصادية بتخفيف العقوبات

فرض رسوم عبور على السفن بمضيق هرمز "خرقاً للقانون".. والحصار البحرى فتقد للشرعية القانونية

إسرائيل لم تحقق أهدافها الكبرى حتى الآن من الحرب وتتكبد خسائر اقتصادية وسياسية وتراجعت هيبتها

المنطقة لن تعود إلى ما قبل 28 فبراير وستشهد إعادة توزيع لنفوذ القوى الكبرى.. والداخل وأسعار النفط يفرضان قيودًا متزايدة على ترامب

تطرح الملفات الأكثر حساسية في العلاقات بين واشنطن وطهران نفسها بقوة على طاولة المفاوضات، بعد أكثر من أسبوع على توقف الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واقتراب انتهاء هدنة الأسبوعين التي حاولت فيها جميع الأطراف جس نبض بعضها البعض، فمن مستقبل التفاوض في إسلام آباد، إلى احتمالات الحصار البحري في مضيق هرمز، مرورًا بأدوار الأطراف الدولية والإقليمية، تتكشف ملامح مرحلة لا تبدو فيها الخيارات سهلة ولا النتائج محسومة.

في هذا الحوار الذي أجرته "صوت الأمة" مع السفير إيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية الأسبق، يسلط الضوء على مدى تسارع التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية بوتيرة لافتة، حيث تتداخل حسابات القانون الدولي مع اعتبارات الردع، وتبرز تساؤلات حول حدود التصعيد الأمريكي، ودور إسرائيل في دفع مسارات أكثر حدة، مقابل محاولات تهدئة أو احتواء من قوى دولية أخرى، في مشهد يعكس إعادة تشكيل تدريجية لمعادلات النفوذ في المنطقة والعالم.

وإلى نص الحوار..

مع وصول مفاوضات المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد إلى طريق مسدود؛ هل تعتقد أن واشنطن استخدمت جي دي فانس لتقديم عرض القبول أو الرفض لإبراء الذمة قبل التصعيد؟

مفاوضات هذه المرة كانت استكشافية بين الطرفين، استخدام جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، يمثل أقصى درجات الاهتمام، ويدلل على حرص واشنطن على هذا الملف والسعي للوصول إلى نتائج ملموسة.

تاريخيا لم تلجأ الولايات المتحدة أبدا إلى استخدام نائب الرئيس في مثل هذه المفاوضات، بل كانت تعتمد على شخصيات مثل هنري كيسنجر أو وسطاء في أزمات أخرى، لذلك، فإن استخدام فانس في حد ذاته يعكس رغبة أمريكية واضحة في تحقيق تقدم، وربما دفع الجانب الإيراني إلى القبول بالشروط الأمريكية، وفي الوقت ذاته، يدلل على انخراط جاد من جانب الولايات المتحدة في المفاوضات، والظهور أمام العالم بأنها تدفع بثاني أعلى شخصية سياسية بعد الرئيس من أجل التوصل إلى نتائج محددة.

كما أن هذه الخطوة قد تهدف أيضا إلى تحميل أي فشل محتمل في المفاوضات على الجانب الإيراني، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

بفرض ترامب حصاراً بحرياً فورياً وملاحقة السفن التي دفعت رسوم نظير مرورها من مضيق هرمز؛ إلى أي مدى يمكن لهذا التكتيك أن ينجح في خنق طهران دون الانزلاق إلى صدام عسكري مباشر مع قوى دولية مثل الصين وروسيا التي بدأت سفنها بالتحرك فعلياً؟

فرض إيران رسوم على السفن يُعد مخالفا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، هناك نحو عشرين مضيقا عالميا، وإذا اتجهت كل دولة إلى فرض رسوم بشكل أحادي على السفن التي تعبر هذه المضايق، سواء باستخدام حق المرور العابر أو المرور البرئ، فإن ذلك يُعد خرقا واضحا للقانون الدولي، فما بني على باطل فهو باطل، كما أن اتجاه الولايات المتحدة إلى ملاحقة هذه السفن يفتقد أيضا إلى الشرعية القانونية، وعليه، أرى أن الإجراء الإيراني إجراء غير قانوني، وكذلك الإجراء الأمريكي أيضا غير قانوني، ولكي يكون فرض الحصار البحري، فعالا لا بد من توافر عدة شروط، أولا، يتطلب الأمر صدور قرار من مجلس الأمن بفرض هذا الحصار، مع استخدام قوة دولية متعددة الأطراف لتنفيذه.

كما أن فعالية الحصار ترتبط بطبيعته: هل سيكون حصارا بحريا شاملا، أم حصارا جزئيا يقتصر فقط على المواد البترولية؟ أم سيتجه إلى منع جميع الصادرات والواردات الإيرانية بهدف إسقاط النظام؟

كل هذه التساؤلات تفرض ضرورة تحديد آليات الحصار البحري وأهدافه بشكل واضح، قبل الحديث عن مدى فعاليته أو مشروعيته.

بين إصرار طهران على سيادتها على مضيق هرمز وتهديد واشنطن بالحصار؛ هل تتوقع أن تذهب طهران لخيارات "انتحارية" مثل زراعة الألغام أو الإغلاق الشامل؟

الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك بالفعل وسائل متعددة ومتطورة للتعامل مع التهديدات الإيرانية الخاصة بزرع الألغام، سواء عبر الغواصات المتخصصة، أو باستخدام المروحيات التي تقوم بتفجير الألغام، أو من خلال كاسحات الألغام مثل أفنجر، وبالتالي فإن زرع الألغام لن يحقق نتائج حاسمة على المدى الطويل، إذ قد يعرقل الملاحة، لكن بشكل جزئي ومؤقت، خاصة أن المجتمع الدولي يمتلك من القدرات التقنية ما يسمح بتقليل آثار هذه الألغام والتعامل معها بفعالية، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التأثير النفسي والاقتصادي لهذه الخطوة، إذ يؤدي زرع الألغام إلى رفع تكلفة النقل البحري وزيادة أقساط التأمين، ما ينعكس على حركة التجارة الدولية.

وعلى المدى الطويل، قد يؤثر استمرار هذا الوضع على حرية الملاحة، خاصة في منطقة حيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، وحوالي 21% من النفط العالمي، إضافة إلى نسب مهمة من سلع أخرى مثل الهيليوم والمواد الغذائية والأسمدة، ما يجعله شريانا أساسيا للاقتصاد العالمي.

ومحاولة إيران فرض سيادتها على مضيق هرمز، تُعد أمرا غير قانوني، لأن مضيق هرمز ممر دولي، وتشترك في سواحله الجنوبية سلطنة عمان وعدد من دول الخليج الأخرى، وبالتالي، فإن اتجاه دولة بشكل منفرد لفرض سيطرتها على هذا المضيق الدولي قد يعرضها لرد فعل عسكري، لأن من حق الدول المشاطئة لهذا الإقليم اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها العسكرية، للحفاظ على حرية الملاحة ومنع الإضرار بمصالحها الاقتصادية.

وعليه، فإن هذا الإجراء، قد يدفع الجانب الإيراني ثمنه غاليا، كما قد يشكل ذريعة لتدخل دولي، أو حتى تدخل أمريكي منفرد لكسر هذا الإجراء.

هل ترى أن إسرائيل تسعى لاستغلال فشل مفاوضات الجولة الأولى من إسلام آباد لجر واشنطن نحو "تصفية" الملف النووي الإيراني عسكرياً؟

أحد الأهداف الأساسية لإسرائيل في دفع الولايات المتحدة الأمريكية نحو هذه الحرب كان يتمثل في إسقاط النظام الإيراني، وإنهاء البرنامج النووي الإيراني، والحد من قدرات وتهديد البرنامج الصاروخي الإيراني لإسرائيل، بل وطرح سيناريوهات تتعلق بتقسيم إيران إلى عدة دول ضعيفة لا تمثل تهديدا لتل أبيب مستقبلا.

لكن ما يحدث على أرض الواقع حتى الآن لا يشير إلى سقوط النظام الإيراني، كما أن التجارب السابقة تظهر أنه في كل مرة تدخل فيها إسرائيل في صراع مع إيران أو حلفائها، قد تحقق بعض المكاسب أو تُلحق أضرارا، لكن على المدى الطويل تنتهج إيران وحلفاؤها سياسة الصبر الاستراتيجي، ويعملون على إعادة بناء ما تم تدميره خلال فترة زمنية لاحقة.

وبالتالي، لا يمكن القول إن إسرائيل قد نجحت حتى الآن في تحقيق أهدافها من هذه الحرب، بل على العكس، تكبدت خسائر اقتصادية، وتراجعت هيبتها على المستويين الداخلي والخارجي، كما تضررت الصورة الذهنية لإسرائيل بشكل كبير في الخارج، خاصة منذ بداية حرب غزة عام 2023، حيث لم تعد تُنظر إليها في العديد من الدول كدولة ديمقراطية أو ككيان يسعى للاستقرار في منطقة مضطربة، بل باتت تُتهم بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما أدى إلى تدهور واضح في صورتها على الساحة الدولية.

وماذا عن لبنان؟

منذ بداية الصراع، تحاول إسرائيل قدر الإمكان إفشال أي محاولة لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام، فعلى سبيل المثال، توسعت عملياتها في لبنان، حيث استهدفت الجنوب اللبناني بعنف، ثم امتدت العمليات خارج نطاق الجنوب وخارج حزام نهر الليطاني، لتصل إلى بيروت الإدارية وبعض المناطق في شرق العاصمة، ويُفهم من ذلك أن هناك سعيًا لإشعال الملف اللبناني بهدف إحراج إيران أمام حلفائها في محورها الإقليمي، وخاصة القوى الشيعية المرتبطة بها.

كما أن هذا المسار يؤدي إلى تعطيل أي اتفاق محتمل، في ظل اعتبار الجانب الإيراني أن الملف اللبناني مرتبط بشكل مباشر بمسألة وقف إطلاق النار، ليس فقط على مستوى طرف بعينه، بل على جميع الجماعات.

ويأتي ذلك في إطار الرؤية الإيرانية التي تقوم على فكرة وحدة الساحات أو وحدة الجماعات ضمن محور واحد، ما يجعل أي تسوية جزئية أكثر تعقيدًا وصعوبة.

إلى أي مدى يمكن أن تكون قرارات دونالد ترامب تجاه الملف الإيراني بشكل عام مرتبطة بحسابات داخلية أمريكية؟

ترامب يسعى إلى إيجاد مخرج يحفظ ماء وجهه في الملف الإيراني، خاصة بعد أن أعلن تحقيق النصر، رغم أن الأهداف المعلنة التي دخل بها هذه الحرب لم تتحقق، فمن بين هذه الأهداف، إسقاط النظام الإيراني، وهو ما لم يحدث، وإشعال ثورة داخلية عبر المعارضة الإيرانية، وهو ما لم يتحقق أيضا، فضلا عن القضاء النهائي على البرنامج النووي الإيراني، وهو هدف لم يتم إنجازه، وكذلك الحد من البرنامج الصاروخي، الذي لا يزال قائما، أما فيما يتعلق بقطع خطوط الاتصال والدعم بين إيران وأذرعها في العراق واليمن ولبنان، فقد حدث بعض التأثير، لكنه لم يصل إلى حد القضاء الكامل، حيث لا تزال هذه الشبكات تمارس دورها وتأثيرها.

إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ نحو 30%، ينعكس بشكل مباشر على الداخل الأمريكي، ويؤثر على شعبية الرئيس. ويأتي ذلك في وقت حساس، مع اقتراب انتخابات فرعية في الكونجرس خلال شهر نوفمبر، ما قد يضعف موقف الحزب الجمهوري أمام الحزب الديمقراطي.

كما يواجه ترامب ضغوطا داخلية متزايدة، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بوقف الحرب، والسعي إلى تقييد صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية، وفرض مزيد من الرقابة على سلطاته التنفيذية، وبالتالي، فإن استمرار الحرب، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، من شأنه أن يؤثر سلبا وبشكل تدريجي على شعبية الرئيس الأمريكي في الداخل.

في ظل التباين الحاد بين "دبلوماسية القوة" الأمريكية والتحذيرات البريطانية من استمرار الوضع القائم، مقابل عرض "الوساطة الروسية"؛ كيف سيؤثر هذا التشتت الدولي على فعالية الضغط لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟

القوى البريطانية أو الروسية، في الواقع لا تمتلك أدوات ضغط حاسمة على كل من إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبقى قرار الحرب أو السلم بيد الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران.

وفي حال رغب الطرفان في التوصل إلى حل وسط، فلا بد من تقديم تنازلات متبادلة ومرضية، بما يفضي إلى صفقة متكافئة تنهي هذه الحرب، فاستمرار الصراع لا ينعكس فقط على إيران أو منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد تأثيره بشكل مباشر إلى الاقتصاد العالمي بأسره، في ظل ما يسببه من اضطراب في أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

إذا لم يحدث خرق دبلوماسي معجزة قبل نهاية الهدنة؛ ما هو السيناريو الأرجح الذي تراه للـ 24 ساعة التي تلي انتهاء هدنة الأسبوعين؟

يمكن الحديث عن مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في استئناف الضربات القوية داخل إيران، وهو خيار يحمل تداعيات خطيرة، فقد طالت الضربات بالفعل بعض المؤسسات الحيوية والبنية التحتية العسكرية والصناعية، وقد تمتد لتشمل ما تبقى من البنية الأساسية، مثل محطات الطاقة وتحلية المياه، هذا السيناريو يقترب مما وصفه الإيرانيون بـ"يوم القيامة"، نظرا لما قد يترتب عليه من تفجير واسع في المنطقة، مع آثار ممتدة لسنوات، وهو بلا شك الأسوأ.

أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحا وأقل كلفة، فيكمن في التوصل إلى صفقة متوازنة، تحقق قدرا من مطالب الطرفين، فقد يشمل ذلك تقديم تنازلات إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي أو الحد من القدرات الصاروخية، مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية، مثل تخفيف العقوبات أو ترتيبات تتعلق بنقل بعض الأنشطة إلى الخارج.

وفي هذا السياق، يظل مضيق هرمز نقطة الخلاف الأبرز، حيث تصر إيران على فرض نوع من السيطرة، في حين تتمسك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمبدأ حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، وتتوافق غالبية دول العالم مع القواعد التي أرستها اتفاقية قانون البحار لعام 1982، والتي تؤكد على حرية الملاحة، وترفض أي محاولات لفرض هيمنة أو قيود أحادية على هذا الممر، سواء من جانب إيران أو غيرها.

أما مسألة فرض رسوم على مرور النفط، فهي في تقديري تفتقر إلى الأساس القانوني، وقد تفسّر كإجراء أحادي يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة، وهو ما قد يزيد من حدة التوتر ويفتح الباب أمام ردود فعل دولية.

هل ترى أن المنطقة تتجه نحو "سايكس بيكو" أمنية جديدة تفرضها القوة العسكرية؟

لن تعود المنطقة، ولا العالم، إلى ما كان عليه قبل اندلاع هذه الحرب التي بدأت في 28 فبراير. فالولايات المتحدة ستسعى على الأرجح إلى إعادة توزيع نفوذها في منطقة الخليج العربي، من خلال الاستمرار في توفير الحماية لدول الخليج، خاصة في ظل وجود رغبة عربية في استمرار هذه المظلة الأمنية الغربية.

وفي المقابل، تحاول الصين الحصول على نصيب من النفوذ، عبر تأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار مناسبة، كما كانت تفعل سابقا مع إيران وفنزويلا، وهو ما يدعم تنافسية الاقتصاد والصناعة الصينية.

وانتهاء الحرب، في حال حدوثه، سيؤدي إلى واقع جديد لم تتضح ملامحه بالكامل بعد، إذ ستتحدد نتائجه وفقا لمسار الأحداث على الأرض، فهناك سيناريوهات متعددة مطروحة، منها احتمال إضعاف الدولة الإيرانية بشكل كبير، أو بقائها موحدة ولكن بقدرات محدودة تجعلها أقل تهديدا لجيرانها، مع اتجاه نحو علاقات أكثر توازنا مع دول الخليج.

وفي المقابل، تظل سيناريوهات التفكك أو إعادة رسم الخرائط الإقليمية مطروحة نظريا، لكنها تبقى رهينة تطورات الميدان والتفاهمات الدولية، خاصة بين القوى الكبرى والدول الإقليمية.

وفي جميع الأحوال، فإن شكل المرحلة المقبلة سيتحدد بناء على نتائج الحرب أو التسوية السياسية المحتملة، سواء عبر اتفاق أمني أو وقف لإطلاق النار، وهو ما يجري التمهيد له ضمن ترتيبات معقدة تشارك فيها أطراف دولية وإقليمية، مع حضور غير مباشر لإسرائيل في دوائر صنع القرار المرتبطة بهذا الملف.