"العدل" يطرح قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية: تقليص التقاضي لـ3 أشهر وحماية الطفل في صدارة الأولويات

قالت النائبة فاطمة عادل، صاحبة مشروع قانون حزب العدل الخاص بالأحوال الشخصية، إن الحزب يهدف إلى تقديم مشروع قانون يعالج المشكلات القائمة في التشريع الحالي، مشيرة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية.

 

وأكدت أن المشروع يستهدف حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة له، لافتة إلى أن نحو 50% من حالة الزواج يتم طلاقها وهو رقم كبير ومخيف، وان الارقام تتحدث عن وجود 273,892 حالة منازعات أسرية تعكس قصورًا في القانون الحالي والتشريعات السابقة المنظمة للأحوال الشخصية، إلى جانب قوانين الأسرة المرتبطة بها.

 

وأوضحت خلال جلسة الاستماع  أن مشروع القانون يستند إلى مراجعة المشروعات السابقة المقدمة من نواب سابقين، إلى جانب الاستفادة من مقترحات مؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن دراسة التجارب المقارنة في بعض الدول مثل الأردن وفلسطين.

 

وأضافت أن المشروع يتضمن تنظيم ملفي الاستضافة والاصطحاب، مع وضع ضوابط لاقتسام الأعياد والمناسبات، من خلال مكاتب تسوية النزاعات، وفرض غرامات في حال المخالفة، على أن تتولى “شرطة الأسرة” مسؤولية تنفيذ هذه الضوابط، مع منح الحق في رفع دعوى في حال ثبوت عدم أهلية الأب.

 

كما يشمل المشروع تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات، مع جعل الأب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الحضانة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتقاضي، من خلال إنشاء ملف موحد لجميع قضايا الأسرة، بما يمنح القاضي صلاحية الفصل في كافة النزاعات المتعلقة بالطرفين.

 

وأكدت أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بحيث لا تتجاوز مدة التقاضي 3 أشهر، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة.