قيمة رسوم التصالح والشروط في مخالفات البناء بعد مد المهلة لـ6 أشهر

زاد بحث المواطنين لمعرفة تفاصيل مد مهلة التقديم للتصالح في مخالفات البناء، بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

حددت الجهات المختصة المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إلى جانب المستندات التي تثبت صفته بالنسبة للعقار محل المخالفة.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم مستند يثبت أن المخالفة تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متخصص، وتشمل المستندات أيضًا نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء في حال توافرها، إلى جانب عقد موثق بالشهر العقاري في الحالات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق أو أراضي أملاك الدولة.

ويشترط كذلك تقديم نموذج رقم 3 متضمنًا بيانات العقار وتفاصيل مقدم طلب التصالح، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لعملية فحص الطلبات والبت فيها.

قيمة رسوم التصالح

أما فيما يتعلق بقيمة رسوم التصالح، فقد تقرر أن تبدأ من 125 جنيهًا وتصل إلى 5 آلاف جنيه داخل المدن والقرى، على أن تختلف الرسوم وفقًا لمساحة العقار ونوع المخالفة.

ويمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا من خلال الدخول إلى بوابة خدمات المحليات، واختيار خدمة التصالح في مخالفات البناء، واستكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة.

وبحسب القرار، يتم  مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.

يأتي ذلك؛ في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، إلى جانب عدد من القرارات السابقة الصادرة بشأن مد فترات تقديم الطلبات.

ونص القرار في مادته الأولى على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5/5/2026.

كما حرص القانون المصري على وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة مخالفات البناء، من خلال قانون التصالح الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع القائمة دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المخططات العمرانية.

وجاء هذا القانون في ظل التحديات التي فرضتها التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث يوفر حلولًا قانونية تتيح التصالح في حالات محددة وفق شروط واضحة.

كما نص القانون على جواز التصالح في تغيير استخدام العقارات في بعض المناطق، خاصة التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية، مع ضرورة عدم تعارض النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة.

كما شمل التصالح بعض التعديات على خطوط التنظيم التي لم يتم تنفيذها فعليًا.

ضوابط المناطق المتميزة

كما سمح القانون بالتصالح في المباني ذات الطراز المتميز بشرط عدم التأثير على قيمتها، مع ضرورة موافقة الجهات المختصة، وكذلك في المناطق ذات الطابع الخاص مع الحفاظ على النسيج العمراني.

حالات البناء خارج الأحوزة

كما أجاز القانون التصالح في حالات محدودة للبناء خارج الأحوزة العمرانية، مثل المشروعات الحكومية أو ذات النفع العام، وبعض الكتل السكنية القديمة، بشرط موافقة الجهات المختصة.