وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن ملف الطاقة وإدارة موارد الدولة في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استدامة الموارد، لافتًا إلى أن التعامل مع ملف دعم الكهرباء والصناعة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد يعكس حجم الجهد المبذول للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار شاهين إلى أن القرارات المتعلقة برفع الأجور وزيادة الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه تمثل خطوة مهمة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف آثار التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة ببعدها الاجتماعي إلى جانب مسارها الإصلاحي الاقتصادي.
وأكد أن استمرار توافر السلع الأساسية وعدم حدوث أي أزمات في الأسواق خلال فترة الاضطرابات الإقليمية يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الأزمة، لافتًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي المصري تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو المستدام رغم التحديات العالمية المتصاعدة.
