الكهرباء: 4.1 مليون محضر سرقة تيار خلال عام ونصف بقيمة 16 مليار جنيه.. والعداد الكودي يضبط المنظومة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن العدادات الكودية أصبحت أحد أهم أدوات ضبط استهلاك الكهرباء ومواجهة سرقة التيار، ضمن خطة الدولة لتقليل الفاقد في الشبكة القومية وتحقيق دقة أكبر في احتساب الاستهلاك الفعلي.

 

وأوضح المتحدث باسم الوزارة منصور عبد الغني، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن نظام “الممارسة” السابق كان يعتمد على تقديرات جزافية للاستهلاك بمبالغ ثابتة، ما أدى إلى عدم دقة المحاسبة وهدر في الطاقة، بينما يوفر العداد الكودي نظامًا أكثر عدالة يعتمد على الاستهلاك الفعلي، دون أن يمنح أي وضع قانوني للمبنى، باعتباره حلًا مؤقتًا لحين تقنين الأوضاع.

 

وأشار إلى أنه يتم تركيب العدادات الكودية بشكل إلزامي فور تحرير محاضر سرقة التيار، دون الحاجة إلى طلب من المواطن، لضمان محاسبة الاستهلاك بشكل قانوني ومنع التوصيلات غير الشرعية.

 

وكشف أن الوزارة قامت بتركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى مارس 2026، في إطار جهودها للحد من الفاقد وتحسين كفاءة المنظومة.

 

وفيما يتعلق بضبط المخالفات، أوضح أن الوزارة حررت نحو 4.1 مليون محضر سرقة تيار كهربائي خلال عام ونصف، بقيمة إجمالية بلغت نحو 16 مليار جنيه، لافتًا إلى أن العدادات الكودية أسهمت في تسجيل استهلاك بقيمة تقارب 7 مليارات جنيه.

 

وأضاف أن إجمالي ما تم تحصيله أو توفيره نتيجة هذه الإجراءات وصل إلى نحو 23 مليار جنيه، ما يعكس حجم الفاقد الذي كانت تعاني منه الشبكة سابقًا.

 

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، حيث يبدأ احتساب الاستهلاك من تاريخ تركيب العداد الكودي وفق التكلفة الحالية للإنتاج.

 

كما أوضح أن العداد الكودي يُعد خطوة مؤقتة يمكن تحويلها إلى عداد قانوني دائم بعد تقنين أوضاع المباني وفق قانون التصالح والحصول على الموافقات الرسمية.

 

وفي سياق متصل، أكد أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في تجاوز اختبارات الأحمال خلال الصيف الماضي، مع استمرار الاستعدادات لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال صيف 2026، إلى جانب خطة الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.