المالية: تدبير 90 مليار جنيه لدعم الطاقة منذ مارس.. وسياسات حكومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية
الأربعاء، 22 أبريل 2026 12:10 م
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية، ساهمت في تقليل المخاطر والضغوط على الاقتصاد المصري، من خلال ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحكومة اتبعت حزمة من السياسات شملت قصر الصرف على النفقات الضرورية، وخفض استهلاك الوقود والكهرباء والإنارة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات التنفيذ، مع متابعة شهرية لحجم الوفر المحقق.
وكشف وزير المالية أنه تم تدبير نحو 483.4 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة خلال العام المالي 2025/2026، منها 90.6 مليار جنيه تم توفيرها منذ الأول من مارس، في إطار جهود دعم واستقرار القطاع.
وأضاف أن دعم قطاع الصحة بلغ 75.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 15 مليار جنيه منذ مارس، فيما سجل دعم السلع الأساسية والتموينية 112 مليار جنيه خلال العام، منها 30 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم تدبيره منذ بداية العام المالي الحالي وصل إلى نحو 670 مليار جنيه، منها 135 مليار جنيه منذ مارس، مؤكدًا أن هذه السياسات تستهدف ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية دون انقطاع.
ولفت كوجك إلى أن الحكومة تعمل على ضمان الحد الأدنى من توافر السلع والخدمات لدعم النشاط الاقتصادي واستمراريته، ضمن سياسات مالية مرنة تراعي المتغيرات العالمية.
كما أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يركز على دعم المواطن والمستثمر في آن واحد، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وربط الحوافز بنتائج فعلية.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، بما يتيح تعزيز الإنفاق الاجتماعي وخفض الدين العام، مع العمل على تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب تبني سياسات تحوطية لمواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية.
