البرلمان يناقش “بطاقة الطفل” لتعزيز الحماية القانونية وبناء هوية رقمية منذ سن مبكرة
الأربعاء، 22 أبريل 2026 12:15 م
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدم من النائبة مي كرم جبر، ووقع عليه 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بهدف تطوير منظومة إثبات هوية الطفل وتعزيز حمايته القانونية.
ويستهدف مشروع القانون تحديث آليات إثبات الشخصية للأطفال في ظل التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية، بما يسهم في توفير حماية أكثر دقة وفاعلية، والحد من مخاطر التزوير أو انتحال الهوية، خاصة للفئات العمرية الصغيرة.
وينص مشروع القانون على تطوير وسائل إثبات هوية الطفل، من خلال الاعتماد على شهادة الميلاد، ثم استحداث بطاقة رقم قومي مدعمة بصورة شخصية تبدأ من سن خمس سنوات، مع إخضاعها لأحكام قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
كما ألزم المشروع الوالدين أو الأوصياء أو دور الرعاية باستخراج بطاقة الرقم القومي للطفل، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب، بما يضمن وجود قاعدة بيانات رسمية دقيقة ومحدثة للأطفال.
وفي الحالات التي لا تتوافر فيها مستندات رسمية، نص التعديل على أن يتم تقدير سن الطفل من خلال الجهات التي يحددها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، على أن يكون ذلك إجراءً تمهيديًا لاستخراج البطاقة وليس بديلًا عنها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المشروع ينطلق من اعتبار الهوية القانونية للطفل ركيزة أساسية لضمان تمتعه بحقوقه الدستورية والقانونية، إلى جانب دعم جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال وتزوير البيانات، وتطوير منظومة الحماية بما يتماشى مع التحول الرقمي.
واستند مشروع القانون إلى الدستور، وقانون الطفل، وقانون الأحوال المدنية، إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل، في إطار رؤية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تدعم الحماية الاجتماعية والأمنية، وتعزز حقوق الطفل في مختلف المراحل العمرية.
