كما امتدت أحكام القانون لتشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مثل الحرفيين وأصحاب المهن الحرة والشركاء في الشركات، إضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية وأصحاب وسائل النقل والوكلاء التجاريين، بشرط عدم خضوعهم لفئة العاملين لدى الغير وألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً. ويأتي ذلك في إطار تحقيق شمول تأميني لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، نظم القانون أوضاع المصريين العاملين في الخارج، سواء المرتبطين بعقود عمل أو العاملين لحساب أنفسهم أو المهاجرين المحتفظين بالجنسية المصرية، حيث جعل خضوعهم للنظام التأميني اختيارياً، مع إمكانية جعله إلزامياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء في بعض الحالات.
كما أولى القانون اهتماماً خاصاً بالعمالة غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل والباعة الجائلين وخدم المنازل وصغار الحرفيين، واضعاً ضوابط محددة لانتفاعهم بالتأمين، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج هذه الفئات في منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير مظلة تأمينية تضمن لهم الاستقرار والأمان.
