خبير اقتصادى: التنمية فى سيناء أحدثت طفرة اقتصادية وجعلت مصر واجهة استثمارية

أكد الدكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادي، أن الجهود التنموية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء منذ عام 2017 قد أحدثت طفرة غير مسبوقة، لم يقتصر تأثيرها على النطاق الجغرافي لسيناء فحسب، بل امتد ليشمل مجمل الاقتصاد المصري، وأوضح أن هذه الجهود أسهمت بقوة في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والاستثمارية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وأشار الدكتور عنبر في تصريحات هاتفية بقناة اكسترا نيوز، إلى أن الطفرة التنموية في سيناء شملت قطاعات حيوية متعددة، أبرزها إحياء المشروع القومي للزراعة، وإنشاء مزارع سمكية، وتطوير الموانئ، وبناء تجمعات سكنية جديدة.

 

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التنمية لم تغفل بناء الكادر البشري، وهو ما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث أو ما يُعرف بـ "الاقتصاد المعرفي"، وأوضح أن تدريب العنصر البشري وتأهيله تكنولوجياً وصحياً بات المحور الأهم في العملية الإنتاجية، وأحد أهم مدخلات التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

 

 

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أوضح "عنبر" أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية ركزت بشكل أساسي على جذب العملات الصعبة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أثمرت هذه الجهود عن إشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي صنفت مصر كأكثر الدول جذباً للاستثمار في القارة الإفريقية.

 

ولفت إلى أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، والذي حظيت سيناء بالنصيب الأكبر منه، لعب دوراً حاسماً في تعويض التأثيرات السلبية للتغيرات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس.

 

وفي سياق تفسيره لمفهوم "البيئة الجاذبة للاستثمار"، استند الدكتور عنبر إلى القاعدة الاقتصادية الشهيرة التي تقول إن "رأس المال جبان"، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال ليس لها وطن، بل تتجه دائماً نحو الأماكن التي تضمن لها تعظيم أرباحها.

 

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن تهيئة مناخ الاستثمار لا تعتمد فقط على العوامل المالية والنقدية أو توفير البنية التحتية، بل ترتكز بالأساس على توفير عوامل الثقة، واليقين، والاستقرار الأمني، وهي العوامل التي سعت الدولة المصرية لإرسائها بنجاح، وتحديداً في شبه جزيرة سيناء.