ومنح القانون النقابة حق المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية في وضع الخطط التوجيهية والتنفيذية، بالإضافة إلى المشاركة في صياغة مناهج تدريس هذه الفنون بمختلف المراحل التعليمية. كما شددت المادة على أهمية التعاون في تنظيم والاشتراك في المؤتمرات والمسابقات الدولية داخل وخارج البلاد، وتوثيق الروابط مع المنظمات المماثلة عالمياً، لا سيما في النطاق العربي والأفريقي، دعماً للتطور الفني وقضايا السلام العالمي.
كما أوكل القانون للنقابة مهام أساسية لدعم أعضائها، حيث تشمل على:
• نشر وتطوير الإبداع والعمل على عرض وإذاعة أعمال الأعضاء، وتنشيط الدراسات الفنية، ورفع المستوى العلمي، وترشيح المتميزين لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.
• الحماية الاجتماعية والصحية و تقديم الخدمات الاقتصادية والمساعدات، وتنظيم معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين ضد مخاطر المهنة.
• تنظيم العمل والزمالة وتوفير فرص العمل للأعضاء، وتقوية روح الزمالة، وفض المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهم أو مع الغير.
كما أكدت المادة على دور النقابة في كفالة حقوق أعضائها في "الأداء العلني"، وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج عبر التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة التي تحمي جهدهم وإبداعهم.
