وزير التخطيط: تعزيز الثقافة المالية للطلاب خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل واعٍ اقتصاديًا

أكد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز الثقافة المالية لطلاب المدارس يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل واعٍ اقتصاديًا وقادر على التعامل مع المتغيرات الحديثة.

 

وأوضح في كلمته خلال توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة "سبريكس" اليابانية، لتنفيذ منهج الثقافة المالية  بالمدارس المصرية، وذلك بالمقر الرئيسى للبورصة المصرية، أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية يسهم في ترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعى الاستثمارى فى المناهج الدراسية لتمكين النشء على الاستثمارات التى تخضع تحت الرقابة وحماية المستفيدين، لافتًا إلى أن هذه المذكرة تعزز معدلات تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وتعزيز الشمول المالي، والتي تحقق منها بالفعل نسب متقدمة تقترب من 80%.

 

وأضاف أن هذه المبادرات تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتخطيط على دعم البرامج التي تستهدف تنمية رأس المال البشري وتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وكفاءة.

 

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشمول المالي لا يقتصر على فئة بعينها، بل يمتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

 

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أنه تم دمج جهود التطوير المالي مع المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الجهات المعنية، أهمها البنك المركزي المصري، حيث تم التوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي والتوعية المالية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، من خلال فتح حوالي 2.6 مليون حساب بنكي وبطاقة مدفوعة مقدماً ومحفظة إلكترونية، الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشر الشمول المالي بـ 21 نقطة مئوية، ليصل إلى 76% من السكان فوق 15 سنة.