وكان المستشار محمود الشريف وزير العدل، قال عقب الموافقة على مشروع القانون فى كلمة تليفزيونية إنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون. وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون به قرابة 75 مادة تشتركُ في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المُسلمين يحكمها وضابطها مواد واحدة.
35 اجتماعا من أجل إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون الحكومة جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات، بلغت حوالي 35 اجتماعاً للجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون، وجاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تُنظم شئون الأسرة للمسيحيين.
وأضاف الوزير أنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون، حيث كانت مُبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرضُ صعوبة كبيرة سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية.
01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
