وجاء في القرار أن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، ينتظر العاملون بمؤسسات القطاع الخاص صدور قرار وزارة العمل، والذي يصدر تباعا عقب قرار رئاسة الوزراء، لتحديد ضوابط منح الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، وبحث آليات التشغيل في المنشآت التي تتطلب طبيعة العمل بها الاستمرار خلال العطلات الرسمية مع ضمان حقوق العاملين وفقا للقانون.
ويأتي هذا الترحيل في إطار السياسة المتبعة لتوفير عطلات متصلة للمواطنين، حيث ينتظر أن تعلن وزارة العمل التفاصيل النهائية للقطاع الخاص خلال الأيام القليلة القادمة.
