وأضافت الممثلة الأممية : نحن فخورون بشراكتنا مع السلطات الوطنية لتعزيز القدرات ودعم ممارسي العدالة الجنائية في التصدي للجرائم السيبرانية وأشكال العنف ذات الصلة.
وأكدت الممثلة الأممية، أن القضاء يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب مؤسسات العدالة الجنائية الأخرى، معربه عن تقديرها للتعاون المصري طويل الأمد في قضايا مكافحة قضايا المخدرات والجريمة والفساد والجرائم الإلكترونية والذي يهدف إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية، ودعم سيادة القانون.
وأشارت الممثلة الأممية، إلى الجهود المصرية والتشريعات في قوانين حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي والإساءة عبر الإنترنت، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي تركز بشكل خاص على الجرائم التي تؤثر على النساء والفتيات.
ولفتت الممثلة الأمنية، إلى أنه مكن التطور السريع للتكنولوجيا الجماعات الإجرامية المتطورة من العمل على مستوى العالم، باستخدام الفضاء السيبراني، الذي يتميز بعدم الكشف عن هويته، والسرعة، والقدرة على الوصول، لارتكاب الجرائم والتهرب من اكتشافها مضيفه انه في هذا المجال الرقمي، تتحمل النساء والأطفال على وجه الخصوص عبئًا ثقيلًا. ويتم استهدافهم بشكل متزايد من خلال التهديدات عبر الإنترنت، والمطاردة عبر الإنترنت، والمشاركة غير الرضائية للصور، والابتزاز، وانتحال الشخصية، والمضايقات المنسقة، وغيرها من أشكال العنف الذي تسهله التكنولوجيا.
