20 مليار جنيه لحماية الأمن الغذائي.. البرلمان يوافق على توسعات ضخمة في الزراعة والري

وافقت مجلس النواب المصري على مخصصات وزارتي الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، عبر استثمارات ضخمة تتجاوز 20 مليار جنيه لدعم المشروعات القومية والتوسع الزراعي في مختلف المحافظات.

 

وتتضمن الخطة توجيه مليارات الجنيهات لاستكمال مشروعات استراتيجية، أبرزها تطوير ترعة الشيخ زايد بمشروع توشكى، واستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الري والصرف وتحديث البنية التحتية المائية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.

 

كما شملت المخصصات الجديدة دعم قطاعات التشغيل والصيانة لمحطات الري والرفع، وتمويل مشروعات الصرف الزراعي وتطهير الترع والمصارف، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات الجغرافية والتحول الرقمي داخل قطاعات الري والمساحة، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.

 

وفي قطاع الزراعة، تستهدف الخطة زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين برامج الثروة الحيوانية واستنباط سلالات عالية الإنتاجية، إلى جانب دعم مشروعات الري الحديث ورفع كفاءة الأراضي الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخول المزارعين وتقليل الفجوة الاستيرادية.

 

وأكدت لجنة الزراعة بمجلس النواب أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار اعتبار الأمن الغذائي أحد ملفات الأمن القومي، مشددة على أهمية استمرار الدولة في دعم التوسع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقرار الأسواق.