وقفات احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية لإقالة وزير المالية
الأحد، 06 سبتمبر 2015 01:26 م
تنظم النقابة العامة للمبيعات، والعاملين بالضرائب المصرية، عددًا من الوقفات الاحتجاجية، اليوم الأحد، أمام مبان ومقار العمل الخاصة بهم، للمطالبة بإقالة وزير المالية.
ومن المقرر ان يتوجه العاملون بالهيئات والمصالح بعد انقضاء مواعيد العمل الرسمية، إلى مقر مبنى الضرائب، لتلقي العزاء في وفاة حكومة محلب - وفق ما جاء ببيان النقابة - فيما يخص موظفي مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف العاملون، في البيان، إنه نظرًا لإصرار الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية، وإغلاق كافة الطرق المشروعة أمام جموع العاملين بمصلحة الضرائب، وتعنت ووزير المالية، ورئيس الحكومة، فقد تقرر الاحتشاد للمطالبة بإقالة وزير المالية، هاني قدري دميان، لعدم وقوفه بجوار العاملين ومطالبهم المشروعة .
وأكدت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن كافة السبل للتفاهم حول قانون الخدمة المدنية مع الحكومة قد تقطعت وأن مشكلة العاملين قد تخطت وزير التخطيط.
وأضافت: إن القانون يعمل على تثبيت المرتب حتى بلوغ المعاش، بتثبيت الزيادة الشهرية، وخفض العلاوة من 10% إلى 5% على الأجر الأساسي، فأصبحت الزيادة السنوية بالمرتب تتراوح بين 30 إلي 50 جنيه فقط، علمًا بأن نسبة التضخم في الوقت الحالي 15% وبحلول سن المعاش ستكون أكبر بكثير.
وتابعت: أن القانون جاء على رقبة الموظف بتثبيت أجره أمام ارتفاع الأسعار، وعلي الرغم من ذلك الحكومة مصرة على تطبيقه، وتابعت إن العاملين لا مانع لديهم في تطبيقه بشرط استخدام وزير المالية، المادة 40 بمنح الزيادة الطبيعية في الحافز حتى تواكب المرتبات الزيادة في الأسعار إلا أن الوزير عرض نظام حوافز ظالم مرتبط بالإنتاج، رغبة منه في التوصل لحصيلة تساوي ضعف حصيلة العام الماضي.
واوضحت ماجدة: كانت الحصيلة المستهدفة العام الماضي أكثر من 200 مليار جنيه بقليل، بينما هذا العام مطلوب تحصيل نحو 420 مليار.
كما أشارت ماجدة إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، استخف بالعاملين ولم يهتم لأمرهم، حيث غادر اللقاء الذي كان من المفترض أن يناقش فيه شكوى العاملين من وزير المالية، بعد ربع ساعة من حضوره ولم يستمع لأحد .
وقالت: إن التحركات التي يتم الإعلان عنها والخطوات التصعيدية التي تتخذ عنها، تأتي في إطار مطالبة جموع موظفي الضرائب، مضيفة إن النقابة دورها تنظيمي، وأن القرارات التي تتخذ بالتصعيد نابعة من إرادة ومطالب العمال.