الفريق أسامة عسكر: حصر الأصول غير المستغلة للشركات القابضة ومنع التصرف فيها دون موافقة الحكومة

شدد الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة، ووضع خطط واضحة لاستثمارها وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا حظر تصرف أي شركة في أصولها إلا بعد العرض على مجلس الوزراء.

 

وأوضح عسكر أن الهدف الرئيسي يتمثل في تنمية الأصول واستثمارها بالشكل الأمثل، وليس بيعها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض المديونيات المتراكمة على الشركات التابعة للدولة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ممثلي 6 شركات قابضة، لمناقشة خطط تنمية الأصول واستثمارها، إلى جانب متابعة جهود إزالة التعديات الواقعة على الأراضي والممتلكات التابعة لها.

 

وشملت الشركات المشاركة في الاجتماع:

 

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

الشركة القابضة للتشييد والبناء

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

 

واستعرض الاجتماع رؤى الشركات بشأن آليات استغلال الأصول المملوكة لها، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة، سواء المتعلقة بالقيم الإيجارية أو العوائد الاستثمارية.

 

كما أكد الفريق أسامة عسكر أهمية حصر التشابكات القائمة مع الجهات الحكومية المختلفة، والتنسيق مع اللواء ناصر فوزي لوضع جدول زمني لإنهاء هذه الملفات.

 

وكلف رئيس اللجنة مسؤولي الشركات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المتعدى عليها من خلال حملات الإزالة، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة أو الحفاظ على أصول الشركات.

 

وأكد أن أراضي الشركات القابضة تمثل جزءًا من ممتلكات الدولة، ولن يكون هناك تهاون مع أي محاولات لإهدارها أو عدم استثمارها بالشكل المناسب، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل مع الحكومة لمتابعة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.