الصحة والتعليم يتصدران أولويات الموازنة.. الحكومة تضخ مليارات جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات

كشفت الحكومة، في بيانها المالي المقدم إلى مجلس النواب بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، عن توسع واضح في الإنفاق على القطاعات الخدمية والاجتماعية، مع التركيز على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع استمرار جهود دعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

 

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 17% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري ليصل إلى 186 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الصحية بنسبة 55% لتسجل نحو 35 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع نفقات العلاج على نفقة الدولة إلى 11 مليار جنيه، وزيادة أجور العاملين بالقطاع الصحي إلى 96 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على التعليم إلى 250 مليار جنيه، مدعومًا بزيادة الاستثمارات التعليمية إلى 37 مليار جنيه، في إطار خطط تطوير المدارس والجامعات والتحول الرقمي.

 

وفي ملف الحماية الاجتماعية، رفعت الحكومة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 107 مليارات جنيه، فيما بلغ الإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة» نحو 35 مليار جنيه لتغطية قرابة 5 ملايين أسرة، مع اتجاه لزيادة المخصصات إلى 54 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة. كما ارتفع بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 483 مليار جنيه بنسبة نمو 12%، في محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.