الاثنين... البرلمان يناقش قانون المنظمات النقابية ورئيس مجلس النواب الليبي يحضر الجلسة العامة

وتعقبها الجلسة الثانية في تمام الساعة ١٢ ظهراً، ومكّرسة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة؛ ويأتي في مقدمتها مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧. ويهدف هذا المشروع إلى مد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة التي كان مقرراً انقضاؤها في ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، وذلك لتزامنها مع انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو ٢٠٢٦، مما يتطلب تفرغاً وتنظيماً كاملاً لضمان تمثيل مصري مشرف وفعال.

كما تشهد ذات الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم إصدار تراخيص هذه المنشآت، وتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها بها وبالعاملين فيها. ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بمواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية ووضع البرنامج الوطني للسلامة بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

أما في يوم الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦، فيستهل المجلس جلسته باستكمال مناقشة المتبقي من جدول أعمال اليوم السابق، لينتقل بعد ذلك إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة.

وتشمل هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤، والصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وتعديل المواد (١١)، (١٢)، (١٥)، (١٨)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣) من اتفاقية تأسيس الصندوق".

كما ينظر المجلس في قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والمخصصة لإعداد الدراسات الفنية واللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة أبو رواش.