حضور وزارى كبير في اجتماعات لجان "النواب" لمناقشة موازنة العام المالى الجديد

التخطيط: نستهدف نموا بـ5.4% ورفع الاستثمارات الخاصة لـ59%

العمل: مشروع تأجيل الانتخابات العمالية استجابةً لطلبات التنظيمات النقابية

التعليم العالى: موازنة المستشفيات الجامعية لا تكفى سوى ثلث التشغيل

التضامن الإجتماعى: الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة

لا يصوت يعلو داخل مجلس النواب ولجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة فوق الموازنة العامة للدولة، حيث تكثف اللجان النوعية اجتماعاتها خلال الفترة الجارية للانتهاء من مناقشة موازنات القطاعات في اقرب وقت، وخلال الأسبوع الماضي شارك عدد كبير من الوزراء في اجتماعات اللجان، والبداية كانت من خلال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذى أكد أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع "التأمين الصحي الشامل"، موضحاً خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، أن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.

واستعرض رستم، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027؛ والإطار متوسط المدى للخطة 2029/2030، وقال إن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو متوسطه من 5,2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). ونوه إلى أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ حيث تسهم 5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027. وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

وشدد الدكتور "رستم" على التأثير السلبي للتوترات بالمنطقة على كافة اقتصادات العالم، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. وأوضح أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. ونوه بأن الحكومة ترصد بدقة تأثير هذه الأزمات على معدلات النمو لمراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.

ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث استعرضت اللجنة كافة بنود المشروع ومحدداته المالية، وكشف مشروع الموازنة عن استهداف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 14.988 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 12.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2025/2026

كما شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، كما أوضح أن السياسة النقدية أصبحت أحد أهم المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين بعد قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2026/2027، وقالت إن الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يجري حاليا استكمال مراجعته داخل مجلس الوزراء، ويستهدف ضمان حقوق الطفل والأسرة في إطار قانوني منظم، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية البديلة وتسريع التحول نحو الرعاية الأسرية وشبه الأسرية.

وأوضحت أن من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال العام الجاري إنشاء منظومة مالية استراتيجية تضم أكثر من 34 جهة وهيئة رسمية، بما يتيح تنسيقًا مؤسسيًا موسعًا لدعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الربط الشبكي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري أسهم في تأسيس منظومة متكاملة تسهل الوصول إلى المستفيدين وتعزز كفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، واستعرض حسن رداد، وزير العمل، تفاصيل وفلسفة مشروع القانون، موضحاً أن مشروع القانون ينص على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.

ووافقت لجنة القوى العاملة، أيضا على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بعدما استعرض المهندس سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مشروع موازنة الهيئة، حيث بلغ إجمالي الموازنة 865 مليار و982 مليون جنيه، وقال ردا على تساؤلات النواب: وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن، مشيراً إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

من جهة أخرى، كشف الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التحديات المالية الكبيرة التي تواجه المستشفيات الجامعية في مصر، مؤكدا أن الموازنات الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات التشغيل الفعلية، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به تلك المستشفيات في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، وقال خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف الشيحي، إن الموازنة المقدرة للمستشفيات الجامعية تكفي ثلث التشغيل فقط، وفي أفضل التقديرات قد تصل إلى نصف احتياجات التشغيل، مشيراً إلى أن المستشفيات تواجه على مدار العام أزمات متكررة في توفير المستلزمات الطبية الأساسية.

وأشار قنصوه إلى أن المستشفيات الجامعية تعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع المدني ومجتمع الأعمال لسد الفجوة التمويلية، موضحاً أن التبرعات تمثل أحد المصادر الرئيسية التي تساعد على استمرار تقديم الخدمة الصحية.

وشدد عبد العزيز قنصوة ، على ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في شكل المنظومة الصحية في مصر، خاصة في المرحلة السابقة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل ضغطا هائلا نتيجة تزايد أعداد المترددين عليها، وأوضح أن هناك مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يناقشه حاليا مجلس الشيوخ، معرباً عن أمله في أن يسهم القانون المرتقب في منح المستشفيات مرونة أكبر وقدرة أفضل على التطوير وتحسين الخدمات.

من جانبها، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، على مناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه، مقابل 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 21%.

وطالب وحيد قرقر، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتزويدها ببيان تفصيلي عن مشروع تطوير الهيئة، بما يشمل تطوير المزلقانات وغيرها من عناصر البنية التحتية، خاصة وأن المشروع قد بدأ تنفيذه منذ نحو ست سنوات.

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات على مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026/2027، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، كما وافقت على مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للعام المالي 2026/2027، وكذلك وافقت اللجنة علي مشروع هيئة ميناء الإسكندرية العام المالي2026/2027.