وزيرة التنمية المحلية والبيئة أمام لجنة الإدارة المحلية بالنواب: إنهاء ملف مخالفات البناء.. ولجان متخصصة لتحديد أسعار التصالح

2 مليون طلب تصالح وإنجاز 87% من الملفات وتعديلات جديدة لتيسير الإجراءات

من داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، مشددة على أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنظومة.

وأشارت "عوض" إلى أن الوزارة كلفت المحافظات بالعمل بكافة الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين، وأن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض التعديلات التي يتم العمل عليها حاليًا، من بينها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لأي مشكلات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، من بينها، إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في إطار التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لأنه "لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يُطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات".

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، حيث تضمنت الجهود في إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات، موضحة أن المنظومة تضمنت تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح من (إدارة هندسية - متغيرات-  أملاك -  مراكز تكنولوجية-  لجان فنية ) مع تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة ومنها (إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري ) لحل المشكلات أولاً بأول، وإستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات، كما أشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا من خلال (ماكينات المراكز التكنولوجية - فوري - إنستاباي - البنوك وغيرها).

وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة قامت بوضع عدد من التعديلات على قانون التصالح تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، وشملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات ، كما تضمنت التعديلات خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.