وزير الطيران المدنى: خفضنا مديونيات مصر للطيران من 33 مليار جنيه إلى 13 مليار

الثلاثاء الماضى، أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد طلبى المناقشة حول تطوير مصر للطيران والمطارات والمناقشات التى دارت بالجلسة، وردود وزير الطيران إلى لجنة الإسكان والنقل لدراستها، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة.

وخلال الجلسة قال سامح الحفني، وزير الطيران المدنى، إن سياسة الوزارة تعتمد على إنشاء وتطوير المطارات وفقًا لوجود طلب فعلي وحركة تشغيل حقيقية، مؤكدًا أن بعض المطارات يتم دعمها ماليًا للحفاظ على استمراريتها رغم محدودية العائد، باعتبارها جزءًا من شبكة الطيران القومي.

وأكد الحفنى أن شركة مصر للطيران كانت تعاني منذ سنوات من تحديات كبيرة، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات الوطنية الكبرى لا يتم بالسرعة المطلوبة، نظرًا لضخامة حجمها وتشعب قطاعاتها، موضحًا أن حجم المديونيات انخفض من نحو 33 مليار جنيه إلى حوالي 13 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تصفير الخسائر بالكامل خلال 6سنوات ثم الانطلاق نحو التوسع والنمو.

وقال الحفنى، إن الدولة قدمت عددًا من التسهيلات لجذب السائحين، موضحًا أنه تم السماح لراكب الترانزيت الذي تقل مدة توقفه عن 96 ساعة بدخول البلاد والخروج لزيارة المناطق السياحية ثم العودة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن «مصر للطيران» مجرد شركة طيران فقط، بينما تعد في الحقيقة عنصرًا أساسيًا في دعم وتنشيط السياحة المصرية.

وأكد وزير الطيران المدني، أن هناك خطة واضحة لتطوير عدد كبير من المطارات المصرية، سواء من خلال التوسعات أو تحديث أنظمة التشغيل أو تحسين مستوى الخدمات، بما يتواكب مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر والسياحة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك حاليًا 23 مطارًا، لكن ليست جميعها تحقق نفس معدلات التشغيل أو الإيرادات، ولذلك يتم العمل على تطوير منظومة المطارات بشكل متوازن وفق احتياجات كل منطقة وطبيعة الحركة بها، وأكد أن الهدف لا يقتصر فقط على إنشاء مطارات جديدة، وإنما بناء منظومة طيران متكاملة وقادرة على المنافسة، مع تحسين جودة الخدمات ودعم السياحة والاستثمار بما يليق بمكانة مصر وإمكاناتها الكبيرة.