وأوضح البيان أن الدعم يشمل قيمة اشتراكات غير القادرين وغير المستحقين أو المستفيدين من نظم أخرى، ومن بينهم المتعطلون عن العمل ومستحقو تعويض البطالة، إلى جانب أفراد أسرهم، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن على المستوى القومي عن كل فرد.
تشغيل المنظومة بالكامل في 6 محافظات والتوسع بالمراحل الجديدة
وأشار البيان المالي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تم تشغيلها بنسبة 100% في محافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والسويس، مع استهداف تشغيل المنظومة بنسبة 75% بمحافظة مطروح و25% بمحافظة المنيا، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.
