وزير الاستثمار يبحث الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين بالأسواق الأفريقية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق الأفريقية بشكل مباشر، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وعدد من مسؤولي البنك، لبحث آفاق التعاون المشترك، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

 

ونقل بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الوزير، إشارته إلى أن الدولة تواصل تطوير خدماتها الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، مع التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز خطط التوسع داخل القارة الأفريقية؛ لافتاً إلى وجود فرص استثمارية واعدة، في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يناير 2026، كان قد أشار إلى أن متوسط النمو الحقيقي للنشاط الاقتصادي للقارة الأفريقية لعام 2025، بلغ 4.2%؛ مضيفاً أن أكثر من نصف الدول الأفريقية محسناً، تجاوز 5% في بعضها؛ كما أن النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي للقارة، يبلغ 4.3% في عام 2026، ويرتفع إلى 4.5% عام 2027.

 

ووفقاً لبيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تناول اجتماع الوزير مع النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سبل تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، من خلال أدوات تمويل مبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية، في تسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ومناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والسياحة والإنشاءات، مع تعزيز مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، ودعم التجارة المصرية مع أفريقيا عبر برنامج شركات التجارة التصديرية، وإطار العمل لأسواق رأس المال المصرية.

وبحسب بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض النائب التنفيذي للرئيس بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مبادرة البنك لتموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، التي تستهدف الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والبنية اللوجيستية للموانئ المصرية، لخدمة انسياب البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، تحت قواعد المنشأ التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ مضيفاً أن البنك اقترح إطلاق برنامج مشترك مع الوزارة والمجلس التصديري المصري لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يسهم في تجميع وتوزيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.