مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم العدة والرجعة ونفقة المطلقة بعد الطلاق والوفاة
الخميس، 21 مايو 2026 09:51 ص
وضع مشروع مجلس النواب المصري لقانون الأحوال الشخصية ضوابط تفصيلية لأحكام العدة والرجعة بعد الطلاق أو الوفاة، إلى جانب تنظيم نفقة العدة والمتعة وآليات توثيق الرجعة، بما يضمن حفظ حقوق الزوجين وتحقيق الاستقرار الأسري.
وعرّفت المادة 86 من مشروع القانون العدة بأنها المدة الشرعية التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج عقب الطلاق أو وفاة الزوج، فيما حددت المواد التالية الحالات التي تجب فيها العدة، سواء في حالات الطلاق أو الوفاة أو التفريق القضائي.
كما نص المشروع على تحديد مدد العدة وفق حالة المرأة، سواء كانت تحيض أو لا تحيض أو كانت حاملًا، بينما حدد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، مع استمرار عدة الحامل حتى وضع الحمل.
وأكد المشروع أن نفقة العدة تُعد دينًا في ذمة الزوج من تاريخ وقوع الفرقة، ولا تسقط إلا بالسداد أو الإبراء الموثق، مع مراعاة الحالة المادية للزوج عند تقدير النفقة، كما منح المطلقة بائنًا دون رضاها حق الحصول على نفقة متعة لا تقل عن نفقة عامين، مع إمكانية تقسيطها.
ونظم مشروع القانون إجراءات الرجعة، حيث ألزم بتوثيقها رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص، مع إعلان الزوجة بها خلال فترة العدة، مؤكدًا أن الرجعة غير الموثقة أو التي يتم إخفاؤها لا يترتب عليها أثر قانوني إذا تزوجت المطلقة من آخر بعد انتهاء عدتها.
كما نص المشروع على تدخل صندوق دعم الأسرة المصرية لصرف نفقة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها في حال عدم وجود تركة وكان وضعها المادي لا يسمح بالإنفاق على نفسها، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
