وخلال اجتماع اللجنة، استعرض شريف لطفي، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بجهاز شئون البيئة، تفاصيل مشروع الموازنة، موضحا أن تقديرات إجمالي المصروفات بلغت نحو 2 مليار و77 مليونا و646 ألف جنيه في موازنة 2026/2027، مقابل اعتمادات بلغت مليارا و733 مليونا و419 ألف جنيه في العام المالي السابق.
وأضاف أن تقديرات إجمالي الإيرادات وصلت إلى 801 مليون و652 ألف جنيه، مقارنة بنحو 773 مليونا و602 ألف جنيه خلال موازنة 2025/2026، بما يعكس تحسنا نسبيا في الموارد الذاتية للجهاز.
زيادة بند الأجور وتغطية العجزوأشار إلى أن تقديرات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بلغت 526 مليونا و182 ألف جنيه، مقابل 456 مليونًا و731 ألف جنيه في العام المالي السابق، لافتا إلى أن أي عجز في التمويل يتم تغطيته من الخزانة العامة إلى جانب التمويل الذاتي من صندوق حماية البيئة.
كما أوضح أن الجهاز يواجه عجزا في الموارد يقدر بنحو 127 مليونا و662 ألف جنيه، مرجعا ذلك إلى انخفاض المنح التي بلغت 81 مليونا و192 ألف جنيه، والقروض التي سجلت 155 مليونًا و712 ألف جنيه.
تساؤلات النواب حول العمالة وبنود الإنفاقوشهد الاجتماع عددا من التساؤلات من أعضاء اللجنة حول إجمالي عدد العاملين بالجهاز، وأسباب الزيادة في الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، وكذلك ارتفاع مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ورد ممثلو الجهاز بأن عدد العاملين يبلغ 2724 موظفا دائما، إضافة إلى 93 عاملًا موسميا، موضحين أن زيادة الباب الرابع ترجع إلى صرف مكافآت لغير العاملين بالجهاز، خاصة من السكان المحليين داخل المحميات الطبيعية التي تعاني نقصًا في العمالة المعينة.
قرض البنك الدولي ومشروع تحسين جودة الهواءكما أوضحت أسماء سامي، مدير عام المشروعات الأجنبية بالجهاز، أن الزيادة في الباب الثاني ترجع إلى سداد الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي الخاص بمشروع تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، والمقرر سداده خلال العام المالي 2026/2027، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
إقرار الموازنة ودعم دور الجهاز البيئيوفي ختام الاجتماع، أكدت لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع الموازنة تضمن إدراج جميع المطالبات المالية اللازمة لجهاز شئون البيئة، بما يضمن تمكينه من أداء دوره الرقابي والتنفيذي في حماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية المختلفة، وفقا لما عرضه ممثلو الجهاز من بيانات وتوضيحات.
