6400 متدرب في تصميم الإليكترونيات خلال عام 2025.. برتوكول تعاون لضم تصميم الإليكترونيات وأشباه الموصلات لبرنامج تنمية الصادرات

أشار المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تنامي جاذبية مصر، كمركز عالمي لشركات تصميم الإليكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعوماً بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة.

 

جاء ذلك، على هامش توقيع بروتوكول تعاون، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وصندوق تنمية الصادرات، والذي شهده المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، عبر ضم تلك الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق الخارجية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان قد أشار إلى أن أكثر من 6400 مستفيد، تم تدريبهم في مجال تصميم الإليكترونيات، خلال عام 2025، وتدريب 1300 متدرب بالشراكة مع شركات عالمية.

 

هذا، ونقل بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الوزير، أن تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، وضم تلك الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، يتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإليكترونيات»، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع جذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وإلى جانب ذلك، إتاحة فرص عمل نوعية للشباب المصري.

 

وبموجب البرتوكول، المنوه عنها، ستتم إضافة خدمات: تصميم الإليكترونيات، أشباه الموصلات، الأنظمة المدمجة، والتليفون المحمول، إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، لمدة 7 سنوات، اعتباراً من العام المالي 2025-2026؛ وستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية، محل التوقيع، من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات، وفقاً لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.