ويتوقع أن يسهم القانون في تقليل عدد القضايا الأسرية المعروضة على المحاكم، خصوصًا قضايا الطلاق والنزاع الأسري، بما يخفف الضغط على منظومة القضاء، ويقلل من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفكك الأسر، والتي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع والدولة.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء الأسرة الواعية
كما يهدف المشروع إلى بناء أسر أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع الخلافات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي بشكل عام. ويرى الحزب أن الاستثمار في تأهيل المقبلين على الزواج هو خطوة وقائية تقلل من المشكلات المستقبلية، وتدعم قوة النسيج الاجتماعي المصري.
