وقال شلبي خلال مناقشة خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026/2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري، " نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
وأضاف شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادراً على "تحمل أعبائه" مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وشدد رئيس اللجنة على أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا : " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
