وتأتي الاستثمارات المباشرة (شاملة الرسوم الجمركية) في مقدمة بنود هذا الباب، بقيمة 478.8 مليار جنيه، موزعة بين المباني السكنية وغير السكنية، والتشييدات، ووسائل النقل والانتقال، والآلات والمعدات والتجهيزات، والأصول الزراعية، مما يعكس تنوع مجالات التنمية المستهدفة.
النفقات الرأسمالية الأخرى
ترصد الموازنة أيضاً اعتمادات لنفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل) بقيمة 2.2 مليار جنيه، وأخرى لشراء الأصول غير المنتجة (أصول طبيعية) بقيمة 3.7 مليار جنيه. ويشمل الباب أيضاً اعتمادات للأصول غير المالية الأخرى، والمتمثلة في الدراسات والبحوث للمشروعات الاستثمارية، والبعثات، ودفعات مقدمة، والأجور للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تعويضات فروق الأسعار للمقاولين.
الاحتياطيات الاستثمارية
ورصدت الموازنة احتياطيات عامة لشراء الأصول غير المالية بقيمة 14 مليار جنيه، لتمويل أي متطلبات استثمارية إضافية طارئة قد تنشأ خلال العام، مما يوفر مرونة في تنفيذ المشروعات القومية.
