وأوضحت الخطة أن مشروع خطة العام المالي 2026/2027 يستهدف مواصلة الارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة بالأصول الرأسمالية الثابتة، مقارنة بالأعوام السابقة، بما يعزز الدور الريادي للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
ومن المستهدف أن تصل الاستثمارات الخاصة إلى نحو 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بما يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، على أن ترتفع تدريجيا إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، لتشكل ما يقرب من 64% من إجمالي الاستثمارات بنهاية الخطة متوسطة المدى.
ويؤكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يمثل محطة مهمة في مسار التخطيط التنموي للدولة المصرية، حيث يتضمن للمرة الأولى الإطار الاسترشادي للخطة متوسطة المدى للفترة 2029/2030، وذلك في ضوء التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بما يعزز التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد العامة، ويرسخ نهج التخطيط متوسط الأجل القائم على الاستدامة والكفاءة والمرونة
