حوافز ضريبية جديدة أمام البرلمان.. إعفاءات للقطاع الصحي وتسهيلات للصناعة وتمديد تسوية المنازعات حتى 2026
الخميس، 04 يونيو 2026 10:14 ص
قدمت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي ثلاثة مشروعات قوانين جديدة إلى مجلس النواب المصري ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج الصناعي وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، إلى جانب إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي وتقليل الأعباء على المواطنين والمنشآت الطبية.
كما شملت الحزمة دعم تجارة الترانزيت من خلال عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
ومن أبرز التيسيرات الجديدة مد فترة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع منح المعاملة نفسها للأجهزة الطبية المستخدمة في التصنيع والإنتاج.
وتضمنت التعديلات أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه ميزة استرداد الرصيد خلال ثلاثة أشهر فقط.
وفي إطار توسيع القاعدة الضريبية، نص مشروع القانون على إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، مع استثناء المقار الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بهدف تسريع تسوية النزاعات المتراكمة وتخفيف العبء عن المحاكم وتحسين مناخ الاستثمار.
وشملت الحزمة كذلك تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، تتضمن فرض ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع توحيد المعاملة الضريبية للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين، في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز سوق المال.
وتؤكد الحكومة أن هذه التشريعات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والصناعي وزيادة كفاءة النظام الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
