إمبراطورية المال الحرام داخل الجماعة الإرهابية

حرب الخزائن تشتعل بين القيادات الإخوانية الهاربة.. وتبادل للإتهامات بسرقة أموال المتبرعين

الإرهابى الهارب عصام تليمة يكشف عن تورط شخصيات "تاريخية" في قضايا فساد مالى.. التبرعات والاشتراكات الباب الخفى لثراء القيادات

اتهام مؤسسات وشخصيات إخوانية في أوربا بالاستيلاء على 500 مليون دولار تبرعات جُمعت باسم قطاع غزة

رفعت جماعة الإخوان الإرهابية لسنوات طويلة، شعارات الدعوة والإصلاح والتضحية من أجل الفكرة، وقدمت نفسها باعتبارها نموذجًا لتنظيم يقوم على الانضباط والالتزام وخدمة أعضائه ومؤيديه، الا أن ما تكشف خلال السنوات الأخيرة من صراعات وانقسامات داخلية أزاح الستار عن وجه آخر للجماعة الإرهابية، وجه تتراجع فيه الشعارات أمام المصالح، وتتحول فيه الخلافات على النفوذ والموارد إلى معارك مفتوحة بين القيادات المتنافسة.

فبينما كانت الجماعة تطالب أتباعها بالسمع والطاعة وتدعوهم إلى تقديم التضحيات، كانت أجنحتها المتصارعة تخوض في الوقت ذاته معركة شرسة للسيطرة على مصادر التمويل وشبكات الدعم والمنصات التابعة لها.

ولم تعد الاتهامات المتبادلة بين قيادات التنظيم تتعلق فقط بالقرارات السياسية أو الرؤى الفكرية، بل امتدت إلى ملفات أكثر حساسية تتعلق بإدارة الأموال والموارد ومصير التبرعات التي شكلت لعقود أحد أهم مصادر قوة الجماعة ونفوذها.

وتكشف هذه الصراعات حجم التحول الذي أصاب بنية التنظيم، حيث بات المال لاعبًا رئيسيًا في رسم موازين القوة الداخلية، وأصبحت السيطرة على الموارد جزءًا لا ينفصل عن الصراع على الشرعية والقيادة، وهنا تبرز "حرب الخزائن" باعتبارها واحدة من أكثر المعارك دلالة على الأزمة العميقة التي تعصف بالجماعة، وتكشف كيف تحولت الموارد التي ساهمت في بناء نفوذها إلى أحد أبرز العوامل التي تهدد تماسكها وتفضح تناقضاتها أمام أعضائها والرأي العام.

كيف صنعت الإخوان إمبراطورية المال الحرام؟

لم تكن علاقة جماعة الإخوان بالمال يومًا علاقة عابرة أو مجرد وسيلة لتغطية نفقات النشاط الدعوي والتنظيمي، بل شكّل التمويل على مدار عقود أحد الأعمدة الرئيسية التي استند إليها التنظيم في التوسع والبقاء، وإعادة إنتاج نفسه رغم ما تعرض له من أزمات وصدامات متتالية، فمنذ المراحل المبكرة من تأسيس الجماعة، أدركت قياداتها أن النفوذ الحقيقي لا يُبنى بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى شبكة مالية قادرة على توفير الموارد والحماية والاستمرارية، وهو ما دفعها إلى بناء منظومة اقتصادية موازية تجاوزت حدود الدولة والرقابة والحدود الجغرافية.

ووفقًا لمراجعة الحكومة البريطانية لأنشطة الجماعة، تمكن الإخوان منذ خمسينيات القرن الماضي من تأسيس شبكة دولية واسعة امتدت دوليًا، واستفادت من مصادر دعم متعددة، بما منح التنظيم قدرة مستمرة على جمع الأموال واستثمارها وتوفير الملاذ لأعضائه بعد كل أزمة أو ضربة يتعرض لها في أي ساحة من ساحات نشاطه، الا أن خطورة هذه الشبكة لا تكمن فقط في حجمها أو امتدادها الجغرافي، وإنما في طبيعة الدور الذي لعبته داخل بنية الجماعة نفسها، فالمال لم يكن مجرد أداة تمويل، بل تحول إلى جزء أصيل من فلسفة التنظيم وآلية بقائه. فكلما تعرضت الجماعة لضغوط سياسية أو أمنية، كانت شبكاتها المالية تتحرك لإعادة التموضع وخلق بدائل جديدة تضمن استمرار النشاط والحفاظ على تماسك البنية التنظيمية.

وهنا يمكن فهم كيف نجحت الجماعة لعقود في تجاوز أزمات كبرى كان من الممكن أن تنهي وجود أي تنظيم آخر، إذ وفرت لها مواردها المالية قدرة استثنائية على المناورة وإعادة الانتشار والتكيف مع المتغيرات، حيث لم تبن هذه الإمبراطورية عبر مسارات تقليدية أو هياكل شفافة يسهل تتبعها، بل اعتمدت على منظومة معقدة من التشابكات المالية والاستثمارية صُممت لإخفاء الروابط المباشرة بين التنظيم ومصادر التمويل المختلفة، وتتمثل هذه المنظومة في ترتيبات مالية معقدة، وواجهات قانونية وتجارية متعددة، إلى جانب استخدام أفراد وشركات وكيانات استثمارية متفرقة في أكثر من دولة.

وبينما ظل الخطاب الرسمي للجماعة الإرهابية يركز على التبرعات والاشتراكات بوصفها المصدر الأساسي للتمويل، كانت الشبكة الأوسع تعتمد على أنشطة واستثمارات وواجهات مالية أسهمت في تكوين اقتصاد تنظيمي مغلق تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الولاءات التنظيمية بصورة جعلت من المال أحد أهم أدوات النفوذ داخل الجماعة.

ومع تصاعد الضغوط والملاحقات خلال السنوات الأخيرة، بدأت ملامح هذه المنظومة تظهر بصورة أوضح إلى العلن. ففي عام 2018 جمدت السلطات المصرية أصول أكثر من 1100 جمعية وكيان مرتبط بالجماعة، إلى جانب شركات ومدارس ومستشفيات ومواقع إلكترونية وقنوات إعلامية، في خطوة عكست حجم التشابك بين النشاط التنظيمي والاقتصادي، كما أعلنت السلطات المصرية في عام 2021 إحباط ما وصفته بمخطط لتمويل الجماعة عبر شركات أحد رجال الأعمال، مع الإشارة إلى ضبط أموال ومضبوطات أخرى مرتبطة بالقضية، وهي وقائع تكشف بغض النظر عن الجدل السياسي والقانوني المحيط بها، أن الحديث لم يعد يدور حول موارد مالية محدودة أو تبرعات موسمية، بل عن منظومة اقتصادية متشعبة نجحت الجماعة في بنائها على مدار عقود، حتى أصبحت الأموال أحد أهم مصادر قوتها ونفوذها، وفي الوقت ذاته أحد أبرز أسباب أزماتها وصراعاتها الداخلية التي انفجرت لاحقًا فيما يمكن وصفه بـ"حرب الخزائن" داخل التنظيم.

زلزال 2013 واقتصاد البقاء

شكّل عام 2013 عام سقوط الإخوان في مصر نقطة تحول فارقة في تاريخ الجماعة الإرهابية، ليس فقط بسبب سقوطها من السلطة في مصر، وإنما لأنه مثّل ضربة مباشرة لأحد أهم مصادر قوتها التاريخية: شبكتها المالية والتنظيمية الممتدة عبر عقود، فالجماعة التي اعتادت العمل وفق استراتيجية تقوم على توظيف الموارد المالية في التوسع واستقطاب الأنصار وتعزيز النفوذ السياسي والاجتماعي، وجدت نفسها فجأة أمام واقع جديد فرض عليها الانتقال من مرحلة بناء النفوذ إلى مرحلة الدفاع عن البقاء.

ومع اتساع نطاق الملاحقات الأمنية والقانونية، وتجميد أصول وكيانات مرتبطة بها، فقد التنظيم الإرهابي جزءًا كبيرًا من البيئة التي سمحت له سابقًا بإدارة موارده والتحرك بحرية داخل المجال العام، ولم تكن الأزمة مجرد خسارة مالية أو تراجع في حجم الموارد، بل مثلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجماعة على الحفاظ على تماسكها الداخلي بعد انهيار مشروعها السياسي. فخلال سنوات الصعود، كانت الأموال تُستخدم كأداة للتوسع والتمكين، بينما تحولت بعد 2013 إلى وسيلة لتغطية تكاليف البقاء والحفاظ على الحد الأدنى من النشاط التنظيمي والإعلامي.

ومن هذه المرحلة، بدأت الجماعة الارهابية في إعادة ترتيب أولوياتها المالية، حيث لم يعد الهدف تمويل مشروع سياسي يسعى للوصول إلى السلطة، بل إدارة أزمة ممتدة تتطلب موارد مستمرة للحفاظ على الهياكل القائمة ومنع تفككها.

وفي ظل هذه المتغيرات، اتجهت الجماعة إلى تعزيز اعتمادها على شبكاتها الخارجية، مستفيدة من انتشار عناصرها وقياداتها في عدد من الدول، ومن العلاقات التي راكمتها على مدار سنوات طويلة، وأصبح ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد المنفى" أحد أبرز ملامح المرحلة الجديدة، حيث انتقلت أجزاء من النشاط المالي والإعلامي والتنظيمي إلى الخارج، وجرى البحث عن بدائل تعوض الخسائر التي تعرض لها التنظيم في الداخل.

كما شهدت هذه المرحلة إعادة توجيه الموارد نحو دعم المنصات الإعلامية والأنشطة التي تساعد على الحفاظ على حضور الجماعة وتأثيرها في المشهد السياسي والإعلامي، حتى في ظل تراجع قدرتها على الحشد والتنظيم كما كان الحال في السابق.

لكن المفارقة الأبرز أن هذا التحول كشف في الوقت نفسه حجم الاعتماد الذي أصبحت الجماعة توليه للمال بوصفه وسيلة رئيسية للحفاظ على التماسك الداخلي، فكلما تقلصت الموارد، تصاعدت المنافسة عليها، وكلما ازدادت الضغوط الخارجية، ارتفعت أهمية من يملك القدرة على توفير التمويل وإدارته.

وهنا بدأت ملامح أزمة جديدة تتشكل داخل التنظيم؛ أزمة لم تكن مرتبطة فقط بالخلافات الفكرية أو التنظيمية، بل بالصراع على الموارد نفسها، فاقتصاد البقاء الذي نشأ بعد 2013 لم ينقذ الجماعة من الانهيار فحسب، بل مهّد أيضًا لظهور مراكز قوة جديدة داخلها، وأعاد رسم موازين النفوذ بين قياداتها، لتتحول الأموال تدريجيًا من أداة للصمود إلى أحد أهم أسباب الانقسام والصراع الذي تفجر لاحقًا داخل أروقة الجماعة.

حرب الخزائن والانقسام الكبير

إذا كان سقوط حكم الإخوان في مصر قد أجبر الجماعة على إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والتنظيمية، فإن السنوات التالية كشفت عن أزمة أكثر تعقيدًا تتعلق بمن يملك حق إدارة التنظيم نفسه، فمع القبض على عدد كبير من قياداتها التاريخية واختفاء قيادات أخرى، برزت داخل الجماعة مراكز قوة جديدة سعت إلى ملء فراغ القيادة وإدارة الأزمة التي أعقبت عام 2013. وفي هذا السياق تشكلت اللجنة الإدارية العليا في فبراير 2014 بقيادة محمد كمال، لتتولى إدارة شؤون التنظيم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخه.

وخلال فترة قصيرة، تمكنت اللجنة من توسيع نفوذها داخل العديد من المكاتب الإدارية بالمحافظات، وأصبحت تمتلك حضورًا في إدارة الملفات التنظيمية والحركية، غير أن هذا الصعود لم يمر دون اعتراضات داخلية، خاصة من جانب قيادات التنظيم الدولي والمسؤولين عن ملفات الخارج، الذين رأوا أن اللجنة تجاوزت حدود دورها المؤقت وتحولت إلى مركز قرار موازٍ لمؤسسات الجماعة التقليدية.

وبدأت الأزمة تأخذ منحى أكثر حدة في مايو 2015 عندما تحركت اللجنة الإدارية العليا لتأسيس مكتب للإخوان المصريين في الخارج بقيادة أحمد عبد الرحمن، وبدا هذا التحرك بالنسبة لقيادات بارزة في التنظيم الدولي، وعلى رأسها إبراهيم منير ومحمود حسين، محاولة لإعادة رسم خريطة النفوذ داخل الجماعة وانتزاع ملفات كانت تدار تقليديًا عبر هياكل قائمة بالفعل.

وبعد فترة وجيزة من هذا الخلاف، خرج محمود عزت من صمته للمرة الأولى منذ عام 2013 ليعلن اعتراضه على مسار اللجنة الإدارية العليا، قبل أن تتطور الأزمة لاحقًا إلى قرارات بتجميد عضوية محمد كمال وعدد من المقربين منه، في خطوة كشفت حجم الانقسام الذي بدأ يضرب التنظيم من الداخل.

لكن ما ظهر للرأي العام باعتباره خلافًا حول إدارة الأزمة أو الموقف من التصعيد، كان يخفي وراءه صراعًا أكثر حساسية يتعلق بالموارد والنفوذ المالي، فمع اتساع دائرة الخلافات بدأت للمرة الأولى أحاديث علنية عن ملفات مالية داخل الجماعة.

وفي هذا السياق، نفى القيادي الإخواني عصام تليمة أن يكون الصراع محصورًا بين تيار يؤيد العنف وآخر يرفضه، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أن جانبًا من الأزمة ارتبط بخلافات بين قيادات تاريخية متهمة في قضايا فساد مالي وبين مجموعات شبابية سعت إلى لعب دور أكبر في إدارة التنظيم، كما أشار إلى أنه كان عضوًا في لجنة شُكلت بمباركة مجلس شورى الإخوان في تركيا للتحقيق مع قيادات بارزة داخل الجماعة في مسائل مالية، في واحدة من أوضح الإشارات التي خرجت من داخل الصف الإخواني بشأن وجود نزاعات مرتبطة بإدارة الأموال والنفوذ.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يُطرح فيها ملف الأموال داخل الجماعة، إذ تزامنت تلك الاتهامات مع صراع متصاعد على المؤسسات الخارجية التي كانت تدير جانبًا مهمًا من موارد التنظيم، فقد تصاعدت حدة المواجهة بين الأطراف المختلفة، وتبادلت الجبهات المتنافسة قرارات الفصل والبيانات المضادة، فأصدرت جبهة لندن، التي ضمت - آنذاك - إبراهيم منير ومحمود حسين، قرارات بفصل عدد من القيادات والشخصيات المحسوبة على تيار اللجنة الإدارية العليا، وفي مقدمتهم محمد منتصر وأعضاء المكتب العام الذي تشكل لاحقًا، بينما رد الطرف الآخر ببيانات مضادة رفض فيها تلك القرارات وطعن في شرعيتها.

غير أن جوهر الخلاف في تلك المرحلة لم يعد مرتبطًا فقط بإدارة التنظيم داخل مصر أو الموقف من التصعيد، بل امتد إلى ملف أكثر حساسية يتعلق بالمؤسسات الخارجية وأموال الجماعة، فمع تحرك اللجنة الإدارية العليا لتأسيس مكتب للإخوان المصريين في الخارج بقيادة أحمد عبد الرحمن، اصطدمت مباشرة برابطة الإخوان المصريين في الخارج وقطاع أوروبا التابع للتنظيم الدولي، وهما الجهتان اللتان كانتا تتوليان إدارة جانب مهم من شبكات الجماعة ومواردها في أوروبا.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة إذا ما أُخذ في الاعتبار أن أوروبا كانت تمثل إحدى أهم ساحات التمويل بالنسبة للجماعة بعد عام 2013، حيث تركزت فيها مؤسسات وروابط وهيئات لعبت دورًا محوريًا في دعم أنشطتها المختلفة, ومن ثم لم يعد الصراع مجرد خلاف على التمثيل التنظيمي أو إدارة الأزمة، بل تحول إلى معركة حول الجهة التي تمتلك حق إدارة هذه المؤسسات والموارد المالية المرتبطة بها.

ومع وصول الصدام إلى هذه المرحلة، لم تعد الجماعة عمليًا كيانًا واحدًا. فمن جهة برز المكتب العام للإخوان مستندًا إلى شرعية اللجنة الإدارية العليا التي تشكلت عام 2014 لإدارة التنظيم، ومن جهة أخرى اصطف التنظيم الدولي ورابطة الإخوان المصريين في الخارج خلف جبهة ضمت - آنذاك - إبراهيم منير ومحمود حسين ومسؤول قطاع أوروبا محمود الأبياري، وهكذا تحول الخلاف من نزاع تنظيمي داخلي إلى انقسام مكتمل الأركان بين جبهتين، لكل منهما قيادته ومؤسساته ورؤيته الخاصة.

وفي هذه المرحلة تداخلت معركة الشرعية التنظيمية مع معركة النفوذ المالي، وبدأت الحدود الفاصلة بين الصراع الإداري والصراع على الموارد تتلاشى تدريجيًا، فالخلاف لم يعد يدور فقط حول من يقود الجماعة، بل حول من يدير مؤسساتها وشبكاتها المالية ومصادر تمويلها في الخارج، وهي الموارد التي أصبحت تمثل شريان الحياة الرئيسي للتنظيم بعد خسارته نفوذه داخل مصر.

وهكذا تحولت الخزائن من وسيلة استخدمتها الجماعة لعقود في بناء نفوذها وتوسيع شبكاتها إلى أحد أبرز أسباب الانقسام داخلها، فكلما ازدادت أهمية الموارد في مرحلة ما بعد 2013، ارتفعت قيمة السيطرة عليها، وكلما تراجعت فرص التمكين السياسي، أصبحت إدارة الأموال والمؤسسات أحد أهم مفاتيح القوة داخل التنظيم.

ومن هذه النقطة تحديدًا بدأت ملامح "حرب الخزائن" التي لم تكشف فقط حجم الانقسام داخل الجماعة، بل كشفت أيضًا أن الصراع على النفوذ لم يعد يدور في أروقة التنظيم وحدها، بل امتد إلى الموارد التي شكلت لعقود أساس قوته واستمراره.

 الوجه الآخر لخزائن الإخوان

إذا كانت الانقسامات التي عصفت بجماعة الإخوان خلال السنوات الأخيرة قد كشفت حجم الصراع على الأموال والنفوذ بين أجنحتها المختلفة، فإن التطورات الأخيرة المرتبطة بملف التبرعات أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ التنظيم: أين تذهب الأموال التي تُجمع باسم القضايا الكبرى؟ ومن يملك حق التصرف فيها؟ وهل كانت التبرعات دائمًا أداة دعم وإغاثة، أم أنها تحولت في بعض الأحيان إلى رافعة سياسية وتنظيمية تخدم مصالح الجماعة نفسها؟

وقد عاد هذا الملف إلى الواجهة بقوة بعد اتهامات وُجهت إلى مؤسسات وشخصيات مرتبطة بدوائر إخوانية بالاستيلاء على تبرعات جُمعت باسم قطاع غزة بلغت في بعض التقديرات نصف مليار دولار، وعدم توجيهها إلى الأغراض التي خُصصت لها.

وتفاقمت الأزمة بعدما أعلنت حركة حماس في يناير 2024 رفع الغطاء عن عدد من المؤسسات والأفراد المرتبطين بملف جمع التبرعات، من بينهم جهات تنشط من دول أوروبية تحت عناوين مرتبطة بالقدس وغزة، متهمة إياها بالاستحواذ على الأموال والعمل بعيدًا عن التوجيهات المعتمدة للحركة.

ولم تتوقف القضية عند حدود البيانات المتبادلة، بل تحولت إلى مادة سجالية واسعة داخل الأوساط المعنية بملف الجماعات الإسلامية، فقد ربط عدد من الباحثين والمتابعين هذه الاتهامات بصراع أوسع يتعلق بإدارة الموارد المالية داخل التنظيم الدولي للإخوان، معتبرين أن الخلاف لم يكن متعلقًا فقط بمصير التبرعات، بل أيضًا بالجهة التي تملك حق جمعها وإدارتها والتحكم في تدفقها.

كما أُعيد التذكير بتحقيقات أجرتها السلطات الأردنية خلال عام 2025 بشأن أنشطة مالية مرتبطة بجمع تبرعات لحساب غزة خارج الأطر القانونية والرقابية المعتادة.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة لأنها لا تصدر هذه المرة عن خصوم الجماعة التقليديين فقط، بل ارتبط بعضها بخلافات ظهرت داخل الدوائر المحسوبة على الحركات الإسلامية نفسها، وهو ما أعاد طرح أسئلة قديمة ظلت تتكرر كلما طُرح ملف التمويل الإخواني للنقاش: من يجمع الأموال؟ ومن يراقبها؟ وكيف تُحدد أولويات إنفاقها؟ ومن يملك حق التصرف فيها؟

غير أن العودة إلى تاريخ الجماعة تكشف أن هذه الأسئلة ليست جديدة، فقبل عقود طويلة من الصراعات الحالية، ظهرت داخل الأدبيات الإخوانية نفسها شهادات تثير تساؤلات مشابهة حول طبيعة التبرعات وأوجه استخدامها.

ففي كتابه "الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ"، يقدم محمود عبد الحليم، أحد أعضاء الهيئة التأسيسية للجماعة، شهادة لافتة بشأن حملات التبرعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خلال السنوات الأولى من عمر التنظيم، إذ يشير إلى أن الأموال التي كانت تُجمع تحت شعار دعم فلسطين لم يكن الهدف منها، وفق روايته، تقديم الدعم المباشر للمقاتلين الفلسطينيين بقدر ما كانت وسيلة لتعبئة الجماهير وربطها بالقضية وقياس حجم التفاعل الشعبي مع خطاب الجماعة.

وتتجاوز أهمية هذه الشهادة مضمونها المالي إلى ما تكشفه من طبيعة التفكير التنظيمي داخل الجماعة. فالتبرعات لم تكن تُنظر إليها باعتبارها مجرد مورد إغاثي، بل باعتبارها أداة للتأثير السياسي والتعبئة الاجتماعية وبناء الحضور التنظيمي.

كما تحدث عبد الحليم عن توجيه جانب من هذه الأموال إلى أنشطة دعائية وإعلامية مرتبطة بالقضية الفلسطينية، بما يعكس تداخلًا مبكرًا بين الخطاب السياسي وآليات التمويل.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع شهادة أخرى قدمها علي عشماوي، أحد أبرز قيادات التنظيم الخاص السابقين، في كتابه "التاريخ السري للإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أن  الجماعة اعتادت استثمار القضايا ذات البعد الديني والعاطفي، وفي مقدمتها قضية الأقصى وفلسطين، لإطلاق حملات تعبئة واسعة تفتح الباب أمام تدفق التبرعات إلى خزائن التنظيم، كما يثير تساؤلات حول مصير بعض الأموال التي جُمعت خلال تلك الفترات، مشيرًا إلى أن جانبًا منها ظل بعيدًا عن المعرفة العامة أو الرقابة الواضحة.

وبغض النظر عن الجدل الذي قد يحيط بهذه الشهادات، فإن قيمتها الأساسية تكمن في أنها صادرة عن شخصيات عاشت داخل التنظيم نفسه، وتكشف أن النقاش حول التبرعات وأوجه استخدامها ليس نتاج الأزمة الراهنة، بل جزء من تاريخ أطول ارتبط بعلاقة معقدة بين المال والتنظيم والقضايا الجماهيرية.

وبالتالي تبدو الاتهامات الحديثة، والخلافات التي تفجرت حول أموال التبرعات، امتدادًا لمسار أقدم تداخلت فيه الشعارات مع المصالح التنظيمية، واختلطت فيه قضايا الحشد والدعاية بملفات التمويل. فكلما اتسعت الموارد المالية، ازدادت أهمية السيطرة عليها، وكلما تضخمت الخزائن، تصاعدت الخلافات بشأن إدارتها ومصيرها.

ولهذا لا يمكن فهم الصراعات المالية التي يعيشها التنظيم اليوم بمعزل عن هذا الإرث الطويل، الذي جعل المال أحد أهم أدوات القوة داخل الجماعة، وفي الوقت نفسه أحد أكثر الملفات قدرة على كشف تناقضاتها وأزماتها الداخلية.