وأكد تقرير اللجنة، أهمية استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، باعتبارها أحد أهم أدوات متابعة تنفيذ الخطة وربط الإتاحة المالية بمعدلات الإنجاز الفعلية.
وأوصى التقرير بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإلزام الجهات المنفذة بتقديم دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل إقرار المشروعات الاستثمارية، مع إنشاء نظام للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاصوشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز ثقة المستثمرين، مع تهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي. كما أوصت بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير خريطة استثمارية حديثة، وزيادة الصادرات من خلال دعم المناطق الصناعية والحرة وتحسين الخدمات اللوجستية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
التنمية البشرية ومواجهة التحديات الاقتصاديةوتضمن التقرير مجموعة من التوصيات المرتبطة بالتنمية البشرية وإدارة التحديات الكلية، أبرزها ضمان اتساق السياستين المالية والنقدية للسيطرة على التضخم وخفض أعباء الدين، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي. كما أوصى بتطوير منظومة التدريب المهني والتقني، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في مشروعات "حياة كريمة"، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووضع استراتيجية للاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج، إلى جانب دعم الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
