منظومات الدفاع الجوي في البحرين والأردن والكويت تتصدى لاعتداءات إيرانية.. وتحرك دبلوماسي في مجلس الأمن

 

شهدت المنطقة تصعيداً أمنياً خطيراً إثر موجة من الهجمات الجوية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، تصدت لها بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في كل من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وسط تنديد بحريني واسع بما وصفته المنامة بـ "النهج العدائي الممنهج" واستهداف المدنيين.

 

 

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها الدفاعية نجحت في اعتراض وتمرير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. ووصفت القيادة العامة في بيان رسمي هذه الهجمات بأنها "نهج عدائي ممنهج واعتداءات آثمة"، مشيرة إلى أن إيران تعمدت استخدام الصواريخ والمسيرات لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، وهو ما يشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

 

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة، مع توخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من الأجسام الغريبة الناتجة عن مخلفات القصف. وأكدت قيادة الجيش البحريني رفع درجة الجاهزية إلى "أهبة الاستعداد الدفاعي" لحماية أمن البلاد.

 

 

وفي عمّان، أعلن مصدر أردني مسؤول عن اعتراض صواريخ إيرانية فوق أجواء المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما تعاملت الفرق الهندسية فوراً مع المخلفات للتأكد من خلوها من المواد المتفجرة. وشددت القوات المسلحة الأردنية على أنها في أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بأي خرق لمجالها الجوي من أي طرف كان.

 

من جهتها، دخلت دولة الكويت على خط المواجهة الدفاعية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لأهداف جوية معادية وفقاً للإجراءات العملياتية المعتمدة، مهيبة بالجمهور استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

 

 

دبلوماسياً، وبشكل متزامن مع التطورات الميدانية، عقد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اجتماعاً عاجلاً مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة وعضو مجلس الأمن، مايك والتز.

 

واستعرض الجانبان تداعيات استمرار "الاعتداءات الإيرانية" على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وبحثا التداعيات الخطيرة لإغلاق مضيق "هرمز" أمام الملاحة البحرية وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد العالمي. ويسعى البلدان، من خلال عضوية البحرين غير الدائمة وعضوية واشنطن الدائمة في مجلس الأمن، إلى استصدار قرار دولي جديد يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم، ويحمي حقوق أطقم السفن التجارية العالقة في الخليج العربي للعودة إلى بلدانهم.