وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على توفير بيئة داعمة ومحفزة للعمل الأهلي من خلال استراتيجية واضحة تستهدف تمكين مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها وتقديم الدعم الفنى والمالى لها، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام ينعكس على المواطن ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
توفير بيئة داعمة ومحفزة للعمل الأهلىوأشارت صاروفيم إلى الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي لتحقيق المستهدفات التنموية، ومن بينها التعاون في إطار مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لخدمة المجتمع، من خلال التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث نجحت تلك المراكز خلال عامها الأول في تقديم خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والفئات المستهدفة.
واشارت صاروفيم الى دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتباره صندوقًا وطنيًا داعمًا لمشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يعمل من خلال محور التدريب والتأهيل على رفع قدرات العاملين بالجمعيات، إلى جانب التنسيق مع المنظمات وشركاء التنمية لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني، بما يعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية، ويلبي الاحتياجات الإنسانية، ويعزز قيم المواطنة الإيجابية والعمل التطوعي.
