2024-2025 أعلى مستوى للاستثمارات الخاصة في 5 سنوات لتجاوز 50%.. «الاستثمار» تستعرض منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص؛ مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات النوعية يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر، بما يدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكل من: تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد البيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

ولفت بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الجانبين، استعرضا مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

 

جدير بالذكر، كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السابقة، وفي تصريحات لها، في 2 أكتوبر 2025، خلال مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي رقم 60، للمجلس، قد أشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة، خلال العام المالي 2024-2025، حققت أعلى مستوى لها، خلال 5 سنوات، لتجاوز 50% من الاستثمارات الكلية؛ لافتةً إلى أن القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة، في مارس 2024، أعادت الثقة للاقتصاد الكلي؛ وبلف متوسط النمو 4.4%، اعتماداً على قطاعات: الصناعة، السياحة، والاتصالات.

 

ووفقاً لما ورد في بيان وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية، ناقش اللقاء، المنوه عنها، سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة، لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج أكثر استدامةً، تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، مع تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إضافةً إلى بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات؛ حيث أشار الوزير، إلى أن الوزارة تولي أهميةً خاصةً لمشروعات التحول الأخضر، لا سيما داخل القطاع الصناعي؛ مؤكداً أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة مؤهلة لتكون نماذج تجريبيةً للمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، بما يتيح تقييم نتائجها واستخلاص أفضل الممارسات، تمهيداً لتعميم التجربة والتوسع فيها مستقبلاً، بالتوازي مع متابعة التطورات العالمية في تكنولوجيات الطاقة النظيفة.