19 مستحضراً في نوفمبر نزولاً من 580 نواقص في يونيو ويوليو 2024.. رئيس الوزراء يطمئن على توافر مخزون الأدوية والمستحضرات الطبية

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية، بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها للمواطنين، بالكميات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي؛ مؤكداً أهمية الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية، لضمان التزامها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الخميس، 11 يونيو 2026، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وسداد مستحقات الشركات؛ مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلاً عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة ذلك القطاع الحيوي على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفي تصريحات له، في 18 ديسمبر 2024، خلال مؤتمر صحفي، بحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي رقم 24، لمجلس الوزراء، كان قد أوضح أسباب وجود نواقص في الأدوية، خلال فترات سابقة؛ لافتاً إلى أن نواقص الدواء، كانت نتيجةً لاعتماد صناعة الدواء، بنسبة 40% أو 50%، على مكون يتم استيراده بالنقد الأجنبي؛ وتم العمل على خفضها، حتى وصلت 19 مستحضراً في نوفمبر 2024، نزولاً من 90 نوعاً في أكتوبر من العام ذاته، وكانت 231 في سبتمبر انخفاضاً من 580 نوعاً في يونيو ويوليو 2024، حتى تم القضاء عليها بنهاية العام، مع العمل لتشجيع المواطنين على استخدام البدائل المتاحة من شركات الأدوية، بنفس التركيبة الكيميائية.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، استعرض وزير الصحة والسكان، تقريراً شاملاً للوضع الحالي للأدوية، وموقف توافر أرصدة العديد من الأدوية المختلفة؛ مشيراً بشكل مفصل إلى موقف أدوية الطوارئ، وأدوية الجهاز الدوري والدم، بالإضافة إلى العلاجات الخاصة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وإلى جانب ذلك أدوية علاج أمراض العيون، وأدوية الأمراض النفسية، مع أدوية النساء والتوليد، وأدوية مضادات التجلط، ويضاف إلى ذلك أنواع بنج الأسنان، والمسكنات، وأدوية علاج التسمم، بالإضافة إلى أدوية السكري وعلاج الغدد، وعلاج الأورام، فضلاً عن موقف أدوية التخدير المختلفة، والمحاليل والمعادن، كذلك الأدوية الخاصة بالأمراض الجلدية، وأدوية علاج الدرن، وأدوية العلاج الخاصة بنزلات البرد الموسمية؛ لافتاً إلى الموقف التنفيذي للصبغات الطبية، وأدوية التصلب المتعدد، وعلاج الأمراض المناعية المزمنة، إلى جانب الفيتامينات والمكملات الغذائية.

 

هذا، واستعرض وزير الصحة والسكان، الموقف الحالي لتوافر المستلزمات الطبية، وما يتضمن ذلك من مستلزمات الأشعة والغسيل الكلوي، ومستلزمات بنوك الدم وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب الخيوط الجراحية والشبكات الجراحية، فضلاً عن مستلزمات قسطرة القلب وجراحات القلب والصدر، ومستلزمات المفاصل، بالإضافة إلى مستلزمات الرمد والمعامل والمستلزمات العامة؛ مؤكداً استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

جدير بالذكر، المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد نوه إلى ما وصفه بالتفاوت بين الجنسين في أبحاث الأبحاث الطبية ؛ لافتاً إلى أن 7% فقط من تمويل الأبحاث، تذهب القضايا التي تؤثر على النساء؛ وتمثل النساء ثلث المرحلة الأولى من التجارب السريرية؛ وتمثيلها محدود في المجالات الرئيسية من الأبحاث الطبية، مثل: أمراض القلب وعلم الأورام، لا سيما النساء الملونات والمرأة بعد انقطاع الطمث.

وبحسب «ڤيديوجراف» المنتدى الاقتصادي العالمي، لا تتجاوز الأدوية المعتمدة للاستخدام، قبل الحمل أو خلاله أو بعده، سوى 5% في أوروبا، مما يضع ملايين من النساء بدون خيارات قائمة على الأدلة.

 

كما نقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال اجتماع رئيس الوزراء، استعراض منظومة الإمداد الطبي الموحدة MedIQ، والتي تمثل مظلةً رقميةً وطنيةً لربط بيانات الشراء، والإمداد، والمخزون الاستراتيجي بالجهات الصحية والموردين، بهدف تعزيز حوكمة المنظومة الطبية ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن قياس مؤشرات الأداء، وتحسين مستويات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت، مع ترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد، عبر ربط الأطقم والفرق الطبية بالموردين ومقدمي الخدمة؛ حيث تشمل المنظومة إطلاق مبادرة لإدارة وحوكمة مخزون القطاع الصحي، وإدارة الأصول والصيانة الموحدة، لرفع كفاءة التخطيط الاستثماري للأجهزة الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي، وتحسين سرعة الاستجابة، وتقليل فترات أعطال الأجهزة؛ كما استعرض مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن مساحاتها التخزينية وطاقتها الاستيعابية في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، استعرض الدكتور علي الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود الهيئة، فيما يتعلق بتعزيز الأمن الدوائي؛ حيث تمت الموافقة على المبادرة التمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية السوق الدوائية المصرية لمواجهة أية اضطرابات في سلاسل الإمداد، لمدة 3 شهور، على الأقل؛ مشيراً إلى إتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً من المستحضرات التي ليست لها مثائل، و484 مادة خام من الخامات الفعالة؛ مستعرضاً آليات ومراحل تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين الهيئة، والبنك المركزي، ووزارة المالية؛ كما أشار إلى جهود التنسيق مع شركات الأدوية، خاصةً ذات القدرات العالية وخطوط الانتاج المتعددة، لتوفير المواد الخام الدوائية، ومستلزمات الإنتاج، ودعمها لإنتاج الادوية ذات الأولوية القصوى (أدوية ومستلزمات الرعاية المركزة – أدوية ومستلزمات حضانات الأطفال .......)، فضلاً عن التنسيق مع تلك الشركات، لرسم خريطة لإنتاج وتوفير وتوزيع تلك الأدوية وتوفير المستلزمات اللازمة لخدمة الطوارئ.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تطرق الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جهود متابعة الإنتاج اليومية، وما يتم تنفيذه في ذلك الإطار، من آليات وخطوات تتعلق باستيراد الخامات، وعمليات التصنيع المختلفة، مع عمليات التوزيع والتداول؛ موضحاً أن عدد المستحضرات المتداولة تصل إلى 8500 مستحضر، فيما يصل عدد المستحضرات التي تتم متابعتها إلى حوالى 1800 مستحضر؛ كما تطرق إلى موقف الأدوية الاستراتيجية والهامة وخاماتها؛ مشيراً إلى أن 80% من تلك الادوية تصل معدلات التغطية الخاصة بها إلى نحو 6 أشهر؛ لافتاً إلى جهود التحول الرقمي، في متابعة توافر الدواء ودعم الأمن الدوائي؛ حيث تم تطوير لوحة معلومات تفاعلية تربط بيانات المصانع وخطوط الإنتاج والمستحضرات الدوائية في منظومة واحدة، بما يتيح المتابعة المستمرة لمؤشرات التوافر والإنتاج، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، لضمان استمرارية الإمداد واستقرار السوق الدوائية؛ لافتاً إلى حجم ومؤشرات مبيعات الشركات خلال عامي 2024، و2025.

 

هذا، وتناول رئيس هيئة الدواء المصرية، جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة بمدينة الدواء، وتوطين صناعة المستحضرات الاستراتيجية ذات الأولوية؛ موضحاً أن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصرية، من خلال مدينة الدواء تصل إلى 29 مستحضراً، وجار التسجيل لـ123 مستحضراً دوائياً آخر؛ منوهاً إلى أن شهر يونيو الجاري 2026، يشهد دعم عدد 32 مستحضراً لسرعة إنهاء إجراءات تسجيلها.