«العصر الذهبي» للشرطة المصرية

في زمن تتسارع فيه الأحداث وتنتقل الوقائع في ثوانٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن أكثر قدرة على متابعة أداء مؤسسات الدولة وتقييم سرعة استجابتها وكفاءتها، وعلى رأس المؤسسات التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق تحول لافت وملموس على أرض الواقع، تأتي وزارة الداخلية المصرية التي استطاعت أن تقدم نموذجًا يستحق التقدير والإشادة.

 

المتابع لما يجري يوميًا يلاحظ أن الوزارة أصبحت حاضرة بقوة في كل موقف وكل شكوى وكل حادثة، سواء كانت قضية رأي عام انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو شكوى فردية لم يسمع بها أحد، بل إن سرعة الاستجابة أصبحت محل حديث المواطنين أنفسهم، حتى إن البعض بات يمازح قائلًا: "كنا نشاهد الفيديو أولًا ثم نرى صورة المتهم على صفحة الوزارة، أما الآن فأحيانًا نرى بيان الضبط قبل أن ينتشر الفيديو أصلًا".

 

هذه العبارة الساخرة تحمل في طياتها حقيقة مهمة، وهي أن هناك منظومة عمل تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، تتابع وترصد وتتحرك بسرعة وحسم، بما يعكس حالة من الجدية والانضباط لم تعد تخفى على أحد، والأمر لا يقتصر على القضايا التي تتصدر المشهد الإعلامي أو تحظى بانتشار واسع، بل يمتد إلى التفاصيل اليومية الصغيرة التي تمس حياة المواطنين مباشرة. 

 

عشرات بل مئات القصص يرويها أصحابها عن استجابة سريعة من أجهزة الشرطة لمواقف ربما لم يسمع بها الرأي العام أصلًا.

فمنذ فترة روت سائحة سعودية تجربتها أثناء تعطل سيارتها على أحد الطرق السريعة، حيث لجأت إلى الاستغاثة عبر النجدة، لتفاجأ بسرعة التحرك ووصول سيارات الشرطة والقيادات المختصة إلى موقعها، وتقديم المساعدة اللازمة حتى انتهت الأزمة بالكامل وعادت رحلتها إلى مسارها الطبيعي بأمان ، وهي شهادة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد تكررت مواقف مشابهة مع مواطنين مصريين وخليجيين وأجانب أشادوا جميعًا بسرعة الاستجابة وحسن التعامل والاهتمام بالتفاصيل الإنسانية.

 

وفي واقعة أخرى تعكس الجدية والاحترافية، فقد أحد المواطنين قطعة ذهبية تخص زوجته أمام العقار الذي يقطن به ، وعندما أظهرت مراجعة الكاميرات أن القطعة تحركت بفعل الأقدام حتى اختفى أثرها داخل أحد الجراجات، توجه إلى قسم الشرطة، وخلال وقت قصير تحرك رجال المباحث إلى الموقع، وأجروا تحريات دقيقة وسريعة أسفرت عن تحديد هوية السارق وضبطه وإعادة المسروقات خلال ساعات معدودة.

 

هذه الوقائع وغيرها كثير لا تمثل مجرد نجاحات فردية، بل تعكس فلسفة عمل جديدة تقوم على أن كل مواطن يستحق الاهتمام، وأن أي شكوى مهما بدت صغيرة تستحق التعامل معها بالجدية نفسها التي تُعامل بها القضايا الكبرى.

 

ومن واقع تجارب شخصية وتجارب لأشخاص مقربين، أستطيع القول إننا نعيش مرحلة مختلفة في علاقة المواطن المصري بشرطة وطنه ، مرحلة نجحت فيها المؤسسة الأمنية في استعادة قدر كبير من الثقة التي اهتزت خلال فترات سابقة، بل إن الأمر تجاوز حدود الثقة إلى حالة واضحة من التقدير والاحترام والمحبة لدى قطاعات واسعة من المواطنين تجاه رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم في ظروف صعبة وتحديات متزايدة.

 

ومن أهم ما تحقق خلال هذه المرحلة أيضًا هو عودة مفهوم الردع وهيبة القانون، فقد أصبح الجميع يدرك أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوز أو مخالفة أو اعتداء سيجد من يتعامل معه بحسم وسرعة، وأصبح مجرد توثيق المخالفة بهاتف محمول أمرًا يثير القلق لدى المخالف لأنه يعلم أن المساءلة حقيقية وأن المتابعة جادة.

 

لقد انتهى إلى حد كبير ذلك الشعور الذي كان يردده البعض في الماضي: "لن يحدث شيء ولن يهتم أحد "، أو العبارة الشهيرة: "إنت ما تعرفش أنا مين". فالجميع بات يعلم أن الحساب قادم لا محالة، وأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التفكير مرات عديدة قبل ارتكاب أي مخالفة أو تجاوز.

 

ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدور المهم الذي لعبته الدولة في التوسع الكبير بمنظومات المراقبة والكاميرات في الشوارع والميادين، وإلزام العديد من المنشآت والمحال بتركيبها، فضلًا عن انتشارها في العقارات السكنية ، لقد أصبحت هذه المنظومة الحديثة عينًا إضافية تساعد رجال الشرطة على سرعة كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات والوصول إلى الجناة في وقت قياسي.

 

ومن هنا، فإن كلمة شكر مستحقة يجب أن تُوجَّه إلى السيد وزير الداخلية محمود توفيق ، الذي يبدو أنه اختار العمل الهادئ بعيدًا عن الأضواء والصخب الإعلامي ، فالمتابع لا يكاد يلحظ ظهورًا متكررًا أو تصريحات مستمرة أو سعيًا وراء المشهد الإعلامي، لكن النتائج على الأرض تتحدث بوضوح أكبر من أي تصريحات.

 

يبدو أن هناك خطة عمل دقيقة تم تنفيذها على مدار سنوات، شملت تطوير الأداء، ورفع كفاءة التدريب، وتعزيز الجوانب النفسية والإنسانية في التعامل مع المواطنين، إلى جانب توفير الإمكانات والدعم اللازمين لضباط وأفراد الشرطة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.

 

وفي الحقيقة، فإن ضابط الشرطة في النهاية هو مواطن مصري قبل كل شيء، يحمل القيم نفسها التي يحملها أبناء هذا الوطن ، وعندما يجد الدعم والتوجيه من قياداته، ويحظى بالتقدير من المجتمع، فإنه يزداد إصرارًا على أداء رسالته وتحقيق أفضل النتائج.

 

إن الأمن ليس مجرد غياب للجريمة، بل هو شعور المواطن بالطمأنينة والثقة في أن هناك دولة تحميه ومؤسسات تستجيب له وتحفظ حقوقه وكرامته ، وهذا الشعور أصبح اليوم أكثر حضورًا لدى قطاع واسع من المصريين الذين يرون نتائج ملموسة على الأرض ويشاهدون يوميًا قصصًا تؤكد أن القانون يعمل وأن الدولة حاضرة.

 

وقد تكون هذه الكلمات تعبر عن رأيي الشخصي، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن مشاعر أغلبية المواطنين الذين أصبحوا يشعرون بدرجة أكبر من الأمان والثقة في وطنهم.

 

تحية تقدير واحترام لكل رجال الشرطة المصرية الذين يسهرون على أمن هذا الوطن، ويؤدون واجبهم في صمت وإخلاص ، وتحية خاصة لكل ضابط وفرد وجندي يخرج من بيته كل يوم وهو يحمل على عاتقه مسؤولية حماية المواطنين وحفظ أمنهم واستقرارهم.

 

وألف سلام وتحية لرجال الشرطة المصرية... حماة الأمن وسند الوطن.