نسبة 50% من مدخلاتها تستورده من الخارج.. 6.5 مليار دولار صادرات هندسية خلال عام 2025

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية، بكامل أعضائها، تتبنى قناعةً راسخةً بأهمية التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ مشيداً بالدور الذي تقوم به المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية.

 

جاء ذلك، خلال كلمة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

 

ونقل بيان للوزارة، عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية تنفذ رؤيةً متكاملةً، تستهدف زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مع تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفي تصريحات له، في 2 أكتوبر 2025، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، رقم 60، كان قد أشار إلى 145 مليار دولار، قيمة صادرات سلعية وخدمية، تستهدف الدولة تحقيقها.

ونقل بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الوزير، إشارته إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار، خلال عام 2025، محققةً معدلات نمو إيجابيةً، إلا أن الواردات في القطاع ذاته، شهدت كذلك زيادات ملحوظةً، الأمر الذي يتطلب العمل على مسارين متوازيين، يتمثلان في زيادة الصادرات من جهة، وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات من جهة أخرى.

 

جدير بالذكر، تصريحات الدكتور شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نشرها في وقت سابق، كان قد أوضح أن القطاع يستورد من الخارج، نحو 50% من مدخلات الإنتاج، لعدم وجود بديل محلي في مصر.

 

ونقل بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تأكيد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يواصل تحقيق معدلات نمو قويةً، في الصادرات، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الأخيرة؛ كاشفاً أن الصادرات الهندسية، ارتفعت خلال الفترة، من يناير إلى أبريل 2026، إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.

 

هذا، وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحسب بيان الوزارة، أن نقطة البداية، تتمثل في التعرف بدقة على احتياجات الدولة المصرية والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية المختلفة، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية، وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني؛ مشيراً إلى أن الحكومة تعمل، بالتنسيق بين وزارات: الاستثمار والتجارة الخارجية، الصناعة، والمالية، على توفير البيئة الداعمة للتوسع الصناعي؛ منوهاً إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي، التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها؛ كما أكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة عدد من القطاعات والجهات، وتطوير نماذج العمل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية؛ في حين، أن الوزارة بدأت حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة، ومتابعة تطور أدائها؛ موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد الشركات الجديدة، خاصةً خلال عام 2025، إلا أن ذلك النمو، لم ينعكس بالوتيرة نفسها على أعداد المصدرين المستمرين.

 

أضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة، تضم مركزاً لترويج الصادرات ومركزاً لتدريب المصدرين، بالاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات المعنية بالتصدير، بما في ذلك: هيئة تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، والتمثيل التجاري المصري، بهدف إتاحة خدمات رقمية متطورة للمصدرين في مختلف أنحاء الجمهورية؛ ولفت الوزير، إلى أن مجلس الوزراء، وافق مؤخراً على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية»، والتي ستمثل نافذةً موحدةً للمستثمر، تمكنه من متابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعه لدى مختلف الجهات الحكومية؛ لافتاً إلى أن المنصة الجديدة، ستوفر للمستثمر رؤيةً واضحةً ومتكاملةً لمراحل وإجراءات الحصول على الموافقات المختلفة، بما يعزز الشفافية وقابلية التنبؤ ويحسن تجربة المستثمر.

 

كما نقل بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الوزير، إدراك الحكومة الكامل، للتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بما في ذلك تكاليف التمويل ومتطلبات التكنولوجيا والتدريب؛ مشيراً إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءةً لدعم خطط التوسع والإنتاج؛ كما أكد أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الصناعة، على توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يرسخ مفهوم «ديمقراطية الاستثمار» و«ديمقراطية التمويل»، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر.