الطريق إلى 30 يونيو.. كيف قادت أخطاء الجماعة الشارع المصري إلى لحظة الحسم؟
الجمعة، 19 يونيو 2026 08:26 م
مثلت ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي المصري، بعدما جاءت تتويجًا لعام كامل من الأزمات والخلافات التي تصاعدت خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وأدت إلى اتساع حالة الرفض الشعبي في مختلف أنحاء البلاد.
وخلال ذلك العام، واجهت الجماعة انتقادات واسعة بسبب طريقة إدارة الدولة، وسط اتهامات بتغليب المصالح التنظيمية والحزبية على حساب مؤسسات الدولة، وهو ما أثار مخاوف متزايدة لدى قطاعات كبيرة من المواطنين والقوى السياسية.
وشهدت المرحلة توترات متكررة مع عدد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، بالتزامن مع قرارات وإجراءات أثارت جدلًا واسعًا داخل الشارع السياسي، أبرزها الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، والذي اعتبرته قوى سياسية خطوة عززت حالة الاستقطاب وأشعلت موجة من الاحتجاجات.
كما تصاعد الجدل بشأن ما عُرف إعلاميًا بمحاولات «أخونة الدولة»، مع تزايد الاتهامات بالسعي إلى توسيع نفوذ الجماعة داخل مؤسسات ومواقع تنفيذية مختلفة، الأمر الذي عزز المخاوف من هيمنة تيار واحد على مفاصل الدولة.
وشكلت أحداث الاتحادية واحدة من أبرز المحطات التي زادت من حدة الاحتقان السياسي، بعدما شهد محيط القصر الرئاسي مواجهات بين مؤيدين ومعارضين، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وأثار موجة واسعة من الانتقادات.
وفي الوقت نفسه، ساهم تصاعد خطاب الاستقطاب السياسي وتبادل الاتهامات بين أطراف المشهد في تعميق حالة الانقسام داخل المجتمع، بينما أثارت بعض القرارات السياسية والتنفيذية جدلًا واسعًا بشأن تأثيرها على الاستقرار الداخلي.
ومع تراكم هذه الأزمات والخلافات، اتسعت دائرة الغضب الشعبي تدريجيًا، وصولًا إلى خروج حشود كبيرة في 30 يونيو 2013، في مشهد أعاد رسم ملامح المرحلة السياسية وأنهى تجربة الجماعة في الحكم بعد عام واحد فقط من وصولها إلى السلطة.
