رئيس الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: تذليل معوقات الاستثمار الأجنبى.. تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.. العمل على زيادة الموارد.. خفض عجز الميزان التجاري.. ومساندة المصانع المتعثرة

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الإستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل والذي يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الإستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الإستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الإستثمار بكل محافظة، مشيرًا إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للإستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.

ودعا إسماعيل إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الإستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الإستثمار.

وأكد إسماعيل أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث أنها مشاريع إستراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات، وأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود مشددا على أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلي 6%. وشدد علي تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل علي زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري.

ووجه رئيس الوزراء بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لإستصلاح الأراضي وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لإستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، لإقالتها من عثرتها خاصة وأنها تضم أصول كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات إستصلاح الأراضي والتنمية وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة إقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها وإستمراريتها.

وتابعت اللجنة جهود وزارة الإستثمار للحد من الآثار السلبية لمعوقات الإستثمارات الأجنبية حيث تم إعداد خريطة إستثمارية ونشرها علي الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للإستثمار والتي تتضمن الفرص الإستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الإستثمارية بالصعيد وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.

كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الإستثمار ومنها قانون الإستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين، حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للإستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول علي الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة وكذلك إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني والذي تم الإنتهاء من المرحلة الأولي منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونيًا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوي المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إجتماعه الثامن بتاريخ 17112015 بشرم الشيخ علي أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريرًا تفصيليًا عما تم إتخاذه في هذا الشأن بالإجتماع المزمع عقده غدًا مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.

كما استعرض الإجتماع تقريرًا شاملًا تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الإقتصادية المختلفة. وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز الـ(871) مصنعًا منها 135 متعثر وتم تمويل 15 منها كخطوة أولي وجاري إستكمال التعامل مع الباقي.

حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والبترول.