ثمنت دور مصر.. "التشاور العربية الإقليمية" تطالب بتقاسم دولي للأعباء وتحذر من انفجار أزمات اللجوء في فلسطين والسودان

 

 

أكدت عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء على الأهمية القصوى لتعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مشددة على أن تصاعد الصراعات الإقليمية يعقد أنماط التنقل البشري ويضع الدول المستضيفة أمام ضغوط اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة تفوق طاقتها الاستيعابية.

 

وجاء في البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المطالبة بضرورة التفعيل الحقيقي لمبادئ "تقاسم الأعباء والمسؤوليات" وفقاً للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، لضمان استدامة تقديم المساعدات للمجتمعات المضيفة والفئات الأكثر هشاشة.

 

 

وأعاد البيان التذكير بالثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية، مع  التأكيد على أن قضية اللاجئين هي النواة الأساسية للقضية الفلسطينية برمتها،و إعلان الرفض العربي المطلق لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء قسرياً خارج أرضه أو داخلياً.و التشديد على الدور الحيوي والوجودي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مع توجيه دعوة حازمة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة لضمان استمرار ولايتها وخدماتها.

 

وسلط التقرير الإقليمي الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، واصفاً أزمة النزوح هناك بأنها واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن، جراء استمرار تدفقات اللاجئين الصعبة نحو الجوار، وارتفاع معدلات النزوح الداخلي.

 

وفي هذا السياق، ثمنت عملية التشاور الدور الذي تلعبه الدول العربية المستضيفة للاجئين السودانيين، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، مطالبة بتقديم تسيير دعم دولي مباشر ومستدام لهذه الدول لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتحمل الأعباء المترتبة على هذه الموجات الإنسانية المتزايدة.

 

 

واختتمت عملية التشاور العربية الإقليمية بيانها بتوجيه نداء عاجل إلى الأطراف الدولية والمانحين لضرورة تكثيف الدعم المالي للمنظمات الأممية الشريكة، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ووكالة "الأونروا"، إلى جانب دعم الجهات الوطنية العربية المعنية باللجوء، لضمان استجابة فاعلة وتفادي انهيار المنظومات الخدمية في مناطق النزاع واللجوء.